توقع البنك الدولي في تقرير له أنّه "في حال تأقلم لبنان مع الوضع الأمني المتقلّب، وإذا توقّفت التوتّرات في الجنوب في النصف الثاني من العام الحالي، قد يسجّل لبنان نموّاً إقتصادياً حقيقياً في العام 2024".
 
كما توقع التقرير زيادة الإيرادات الحكوميّة من 6.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 إلى 15.3% في العام 2023 بسبب التدابير المعتمدة في موازنة العام 2022، والتي أصبحت فعّالة في العام 2023. وكشف أنّ قرار إدارة مصرف لبنان الجديدة، بالإمتناع عن تمويل الموازنة خلال النصف الثاني من العام 2023، يفسّر الفائض في الموازنة (0.5% من الناتج المحلّي الإجمالي) والفائض الأوّلي (1.6% من الناتج المحلّي الإجمالي) خلال العام 2023.
 
وذكر التقرير أنّ مجلس النوّاب اللبناني أقرّ موازنة العام 2024 التي تتوقّع تصفير العجز في الموازنة وتحقيق إيرادات عند 17.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2024، وأورد التقرير أنّ موازنة العام 2024 "تمثّل فرصة ضائعة لتمرير التغييرات الضروريّة للموازنة وال​سياسة​ الماليّة".

كما جاء في تقرير البنك الدولي أنّ سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي إستقرّ عند نحو الـ89،700 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد منذ منتصف العام 2023، في وقت تمّ تغيير إدارة مصرف لبنان، فجاء إستقرار سعر الصرف بسبب قرار ادارة المركزي توقيف العمل بمنصّة صيرفة، وحصول زيادة في تدفّقات الأموال الخارجيّة الناتجة عن السياحة وتحويلات المغتربين، إضافةً إلى الإنخفاض في حجم النقد المتداول.

واورد التقرير ان إجمالي إحتياطات مصرف لبنان ارتفعت 883 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2023. كما شهد النصف الثاني من العام 2023(بعد تسلم ادارة جديدة لمصرف لبنان المركزي) إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي، مما أدّى إلى إنخفاض تدريجي في متوسّط نسبة التضخّم الشهريّة إلى 1.2%).