أرخت "الكيمياء المفقودة" بين كتلتي "التنمية والتحرير" و"لبنان القويّ" بظّلها على جلسة البتّ بردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الإنتخاب، لإعادة النظر به، فكان ستاتيكو سجالات الطرفين سيّد الموقف وصولاً لإنسحاب نوّاب لبنان القوي إعتراضاً على "المجزرة" الدستورية، كما شاء النائب جبران باسيل تسميتها، من هنا أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لموقع LebanonOn، أن "نصاب النصف زائد واحد بأكثرية 65 نائباً، يكون عندما يكون المجلس مكتملاً، فيما اعتمد "نصاب الأحياء"، في جلستي إنتخاب رئيسي الجمهورية وعندما يتكرر الأمر لأكثر من مرة يصبح عرفاً وقد تمّ تكريسه في جلسات إنتخاب الموقع الأول في الجمهورية اللبنانيّة، ولما لهذا الموقع من دور واساس في بنية النظام، وبالتالي فهذا امر طبيعي ان يكون هذا النصاب معتمداً."
وأضاف هاشم أن "الدستور اللبناني، يعتمد على إجتهادات الدستور الفرنسي، وحتى أن هذا الأمر معتمد في فرنسا، والتمثيل ليس للكرسي بل لمن هو على الكرسي، ليكون فاعلاً وليس رقماً، ولذلك ووفق ما هو متعارف عليه بالإستناد الى الفتاوى والإجتهادات لدى القضاة الدستوريين الفرنسيين، تم إعتماد نصاب الأحياء، ووفق هذا الأساس تم إعتماده في جلسة الأمس."
وعلّق هاشم على وصف تكتّل لبنان القوي ما جرى في الجلسة النيابية، بالمجزرة الدستورية بالقول: "عندما نتحدث عن مجزرة فهي عندما يتمّ خرق الدستور، وما ارتكب من مخالفة لنصل الى هذه الإشكالية، أننا لم نجر إنتخابات نيابية فرعية لملء شغور 11 مقعدا، وهنا السؤال: على من تقع اللائمة؟
وتابع هاشم: "تقع على الفريق الذي تهرّب من إجراء هذه الإنتخابات وهو التيار الوطني وهو امر واضح لا لبس فيه، وكفى أن نتغاضى عن بعض الأمور ونورد بالتهم جزافاً على هذا الفريق أو ذاك، هناك من يتحمل المسؤولية من اوقع البلد في هذه الإشكالية إذا إعتبر أنه هناك إشكالية وما حصل ليس بإشكالية لأن الأمور كانت واضحة".
وردّ هاشم على إتهام كتلة التنمية والتحرير والجمهورية القوية "بالتوطؤ مرتين"، قائلاً: "من تعوّد على التواطؤ وعلى الغدر، ومن يبحث عن مصالحه في زوايا العلاقات يرى الأمور من زاويته، فنحن نعمل فوق الطاولة، ومن دون اي حسابات". ونحن لا نقيم لا تحالفات مع هذا الفريق او ذاك في ما يخص قناعاتنا، لفت قاسم.
وتابع: "قناعاتنا منذ البداية في موضوع الإنتخابات، هي كيفية التعاطي مع هذا الموضوع، ونحن ارتضينا السير بالقانون الحالي، بالرغم من ملاحظاتنا عليه ورغم أنه من أسوأ القوانين التي مرت على البلد".
وأشار هاشم الى أن "لهذا السبب تقدمنا منذ سنوات بقانون إنتخابات عصري يخرج البلاد من دائرة التقوقع الطائفي والمذهبي الى رحاب مفهوم المواطنة الحقيقية، ولكن للأسف لم تنضج على ما يبدو ظروف المواطنة الحقيقية لدى الكتل السياسية لترتقي الى مستوى بناء وطن على اسس سليمة".
وأردف هاشم، وصل عدد النواب الحاضرين الى 102 وهو أمر نادر الحدوث في جسلة تشريعية عادية.
أما عن الطعن المرتقب لتكتل نواب القوي، فقال هاشم: "بعد توقيع رئيس المجلس النيابي نبيه بري للقانون الإنتخابي، اصبح القانون لدى رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، فعندما يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية عندها سيتقدّمون بالطعن امام المجلس الدستوري".
وتخوّف هاشم من أن الطعن يمكن أن يعرّض الإنتخابات لخطر الإهتزاز، آملاً أن لا يتأخر المجلس الدستوري في إتخاذ القرار كي لا يتأثر موعد إجراء الإنتخابات. فرد المجلس الدستوري يجب أن يكون ضمن المهل الدستورية، ولديه مدة معينة قد تقصر أو تطول وفق قراءته ووفق تكليف من سيقوم من اعضائه بدراسة الطعن.
وشدّد هاشم على الإصرار على اجراء الإنتخابات في آذار، قائلا: "نطالب بذلك عن قناعة ولو لم يكن من قناعة لما تم اقتراح التعاطي مع المهل، بما يسمح للحكومة ان تجري الإنتخابات في آذار،لانه خلال شهر رمضان ليس من السهل التحرك إنتخابياً سواء للمرشح او للناخب.
وقارب هاشم بين صيام المسلمين والمسيحيين بالقول: "عند الأخوة المسيحيين هناك سهولة أكثر في التحرك لأن ساعات الصيام أقل وتختلف عن ساعت صيام المسلمين".
وعن إمكانية عدم توقيع رئيس الجمهورية على تاريخ الـ27 من آذار كموعد لإجراء الإنتخابات، قال هاشم: "يجب أن تتوفر مرونة في التعاطي، لأنه لا يمكن القفز فوق إرادة مجموعة كبيرة من الناس ووضعهم امام امر واقع وكأن لا معنى لشهر من الأشهر المباركة عند شريحة كبيرة من اللبنانيين، كما يمكن أن تحد من الحركة الإنتخابية ما يمكن أن يؤثر سلباً على العملية الإنتخابية، وبالتالي على نسب الإقتراع التي من الممكن أن تكون اقل من المتوقع، وهذا ليس من مصلحة أحد اليوم".
ولفت هاشم الى أنّ "إجراء الإنتخابات بتاريخ 15 ايار، يعني إجراء الإنتخابات قبل 6 ايام من إنتهاء ولاية المجلس النيابي، ما يعني أننا قد نضع الإنتخابات في دائرة المغامرة، في ظل بلد مضطرب يعيش مزيداً من التوترات في منطقة مضطربة ولا نعرف ما قد تحمله الأيام، ونحن نقول الأمور كما هي ويجب إتخاذ الإحتياطات الدستورية الزاميا في التوقيت ليكون بوسعنا التحرك، مثلاً في آذار يمكننا إجراء إنتخابات بعد اسبوع من تاريخها ونبقى في إطار المهل أما في 15 أيار فنكون قد تجاوزنا المهل".
وقال: "البلاد معرضة في اي لحظة لهزات أمنية ومن لا يتوقع هزات أمنية او سياسية، غير مطلع على الوضع السياسي في البلد، الإنتخابات يجب أن تجرى في مواعيدها، الا اذا حصلت قوة قاهرة وهي ليست في يد احد"!
واكّد هاشم أن إجراء الإنتخابات سيتمّ في موعدها الدستوري في تاريخ 27 آذار وهو تاريخ اول مهلة دستورية، وفي 20 أيار تنتهي ولاية المجلس.
وفي سياق متصل، إعتبر هاشم أن "موضوع الكوتا النسائية اصبح وراءنا، ولم يؤخذ به في المجلس النيابي ولم يكن ناضجاً، وكتلة التنمية والتحرير تقدمت بإقتراح الكوتا بشكل منفصل عن قانون الإنتخاب الذي أعددناه والذي يفسح بالمجال أمام مختلف شرائح المجتمع بالتمثيل، والذي يتضمن أيضاً خفض سن الإقتراع الى 18 عاما. واللجان النيابية تجاوزت هذا الموضوع وبالتالي الهيئة العامة تدرس ما يأتي من اللجان المشتركة".
أما عن الميغاسنتر، قال هاشم، "الحديث عن الميغاسنتر من دون البطاقة الإنتخابية الممغنطة حديث هرطقة لا أكثر ولا أقل، لانه قد يشوبه الكثير من الثغرات والشوائب لأننا في لبنان وما ادراك ما في لبنان. وإعتماده بدون بطاقة لا معنى له"، معتبرا أنّ "العملية الإغترابية كانت خير مثال لما حصل ورأينا ما حصل من مخالفات".
وختم هاشم: "لن يؤثر موضوع إضافة تكتل لبنان القوي لما إعتبره "مجزرة دستورية" وتفسير للدستور، الى الطعن، لأنه المجلس الدستوري بطبيعة الحال سيعود للإجتهادات وسيبني على الشيء مقتضاه".