باتت عبارة الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح متلازمة في معظم الملفات التي يتضمنها جدول المحكمة العسكرية والذي يناهز يوميا ال100 ومعظمها مرتبط بمعركة عرسال .
محمد يحيى رعد وحسين رايد صالح الملقب "بالاقرع" من المتهمين بالانتماء الى تنظيم ارهابي وهما أحضرا امام قوس المحكمة التي يرأسها العميد منير شحادة لاستكمال استجوابهما وسماع افادة 3 شهود .
حسين رايد نفى ما ورد في افادته لناحية الاعتداء على دورية للجيش اللبناني في محلة وادي الرعيان عام 2013 لأنّه كان في منزله وعلم بها عصراَ .
وبسؤاله عن المعلومات التي وردت عن مشاركته في معركة عرسال عام 2014 ضد الجيش اللبناني، لفت الى انه قصد مخفر عرسال ولم يشارك مطلقاَ الا انه اكد انه كان يتاجر بالاسلحة لكنه نفى ان يكون قد باعها للمجموعات الارهابية وفق ما ورد على لسان بعض الموقوفين بتهم ارهاب وهو كان يجمع الاسلحة ويقصده العديد من الاشخاص لشرائها وهنا توجه اليه العميد بالقول "فاتح سوبرماركت اسلحة" .
اما بالنسبة لما للرسائل التي رصدت على هاتفه والتي طلب فيها احد الاشخاص منه تأمين "هاون" وصواريخ في حين عرض عليه "صاروخ سام" كرر انه يبيع اسلحة فردية فقط .
ثم ادخل الضابط في قوى الامن الداخلي أ.ن كشاهد، وأكد على معرفته بحسين من خلال عمله في مركز الاستقصاء، لافتاَ الى انه عمل معهم كمخبر مهم ولم يكن متورطاَ مع الارهابيين. وهنا لفت العميد الى ان الضابط حضر في مرة سابقة للشهادة لكنه حينها "هرس الموقوف هرس" وفق تعبير شحادة وتدخل النائب العام المفوض القاضي رولان الشرتوني ليسأل ان كانت النيابة على علم بهذا الامر لانها الوحيدة التي تعطي الاذن بهذه المهمة اجاب الضابط ان المهمة تمت بموافقة القيادة .
اما الشاهد الثاني المدعو محمد مظلوم فقد اكد على معرفته بحسين نافيا ان يكون قد عرض عليه شراء صواريخ اما الشاهد الثالث علاء عيوش فقد نفى معرفته بالمتهم رعد الذي وفق مرافعة وكيلته المحامية حسنا عبد الرضى انه حصل تشابه في الاسماء وان موكلها اوقف بناء على اعترافات اشارت الى انه "ابو اسلام الحمصي" وهو الذي يحمل الاسم نفسه الا ان المعطيات تؤكد انه خرج مع الذين نقلوا بالقوافل الى ادلب وليس موكلها وطلبت كف التعقبات بحقه .
اما رايد فقد اكدت وكيلته المحامية جوسلين الراعي ان افادة العنصر الامني تؤكد ان موكلها كان يتعاون مع القوى الامنية ويساعدهم في تعقب العناصر الارهابية وطلبت كف التعقبات بحقه واصدرت المحكمة قرار قضى بفتح المحاكمة من جديد وعينت 3-12-2021 موعدا جديدا لمحاكمتهم .