الرجل الثاني في حركة أمل ملاحقاً ومعرضاً للتوقيف: كيف سيترشح الى الإنتخابات؟ وماذا عن جولاته أمام أعين القوى الأمنية؟

خاص ON | مارون ناصيف | Saturday, November 6, 2021 10:55:00 AM

بمجرد أن عمّم المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على الأجهزة الأمنية والمعابر الحدودية والمطار، مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بحق النائب والوزير السابق علي حسن خليل، أصبح الرجل الثاني في حركة أمل والمعاون السياسي لرئيسها ورئيس مجلس النواب نبيه بري ملاحقاً ومطلوباً، وفي التوصيف القانوني، أصبح فاراً من وجه العدالة وعلى القوى الأمنية أن تلقي القبض عليه. علي حسن خليل يعيش حياته وكأن شيئاً لم يكن يصول ويجول مطمئناً لعدم توقيفه كون الأجهزة الأمنية لن تنفذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، يقصد مجلس النواب لحضور الجلسات، وكذلك عين التينة للإجتماع ببري وحضور إجتماعات كتلة التحرير والتنمية. لكن تجوله هذا لا يعني أبداً أن مذكرة التوقيف كما العقوبات الأميركية عليه لا يشكلان إحراجاً له، والدليل كيف أنه غادر عين التينة في 14 تشرين الأول الفائت قبل وصول نائبة وزير الخارجية الأميركية، وكيف عاد الى مقر الرئاسة الثانية بعد دقائق على مغادرة المسؤولة الأميركية.

نعم الرجل الثاني في حركة أمل أصبح ملاحقاً قضائياً، فكيف سيترشح الى الإنتخابات النيابية المقبلة عن دائرة الجنوب الثالثة (النبطية - بنت جبيل- مرجعيون - حاصبيا) كيف سيقوم بجولاته الإنتخابية في المناطق وكيف سيشارك في المهرجانات المخصصة لإعلان اللوائح والتجمعات الشعبية الإنتخابية والتي تنظم عادةً بمواكبة أمنية ؟

في القانون يحق لعلي حسن خليل الترشح الى الإنتخابات النيابية كونه ليس محكوماً بجناية أو بجنحة شائنة، وكي يتفادى مسألة نزوله الى مبنى وزارة الداخلية لتقديم طلب ترشيحه، يمكنه اللجوء الى توكيل أي محام أو وكيل مدني للقيام بهذه المهمة عنه وهذا ما تعتمده عادة أكثرية النواب. مذكرة التوقيف لا علاقة لها بالأحكام التي تُدوّن عادة على السجل العدلي. مذكرة التوقيف تعمم على الأجهزة والمعابر وتدرج على النشرة القضائية، لكن قانون الإنتخاب لا يمنع من هو مطلوب بمذكرة توقيف مدرجة على هذه النشرة من الترشح بل من هو محكوم فقط.

مشكلته في الجولات الإنتخابية التي ستشكل فضيحة مدويّة للأجهزة الأمنية التي لن توقفه بسبب القرار السياسي بعدم توقيفه. هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا بطريقة وحيدة وإذا تم إعتمادها يقول القانونيون، ستشكّل سابقة قضائية قانونية غير مألوفة ولا تتلائم مع سير المحاكمات في المجلس العدلي منذ تأسيس هذا المجلس في العام 1920 وحتى اليوم. هذا الحل، يبدأ مع إصدار القاضي البيطار قراراه الظني في ملف إنفجار المرفأ وبإحالة الملف على المجلس العدلي لبدء المحاكمة. أمام المجلس العدلي يحال الأشخاص المدعى عليهم موقوفين للمحاكمة، وعادةً لم يسجل للمجلس العدلي أن أخلى سبيل أحد الموقوفين من الجلسة الأولى. كي يحصل ذلك مع حسن خليل، عليه أن يمثل أمام المجلس العدلي أولاً، وإذا كانت هناك من تخريجة سياسية قضائية لوقف ملاحقته، يخلي المجلس العدلي سبيله فوراً، ويخوض الإنتخابات عندها وكأن شيئاً لم يكن.
كل ذلك يجب أن يحصل قبل موعد الإنتخابات النيابية المقبلة، أكان موعد حصولها في آذار المقبل كما أقرها مجلس النواب أم في أيار 2022 في حال طعن بالقانون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقبل المجلس الدستوري طعنه.
في جميع الأحوال الفضيحة الفضيحة مهما حاول البعض التغاضي عنها أو تجاهلها.

| تابعوا آخر أخبار "Lebanon On" عبر Google News اضغط هنا