تقدّم أهالي "الضحايا" من أحداث الطيونة – عين الرمانة – الشياح بطلب ردّ قاضي التحقيق العسكري فادي صوان وذلك بعد الإفراج عن 6 من "أبرز" المتورطين بحسب دعوى الأهالي. وفي السياق، علّق الوكيل القانوني عن شبّان عين الرمانة المحامي الدكتور أنطوان سعد، في حديث لموقع LebanonOn ، على تقديم الدعوى وقال: لا يمكن التقدم بادعاء شخصي أمام المحكمة العسكرية كي يتمكن أهالي ضحايا قضيّة الطيّونة من الادعاء شخصي أمام المحكمة العسكرية ليكون لهم حقّ ردّ قاضي التحقيق العسكري القاضي فادي صوّان، فيما مواقف الردّ التي إتخذناها كوكلاء دفاع عن شباب عين الرمانة أتت من منطلق أننا الطرف المدّعى عليه، ولم نكن مرتاحين لما يحصل مع القاضي فادي عقيقي الذي تعاطى في الملف.

ورأى سعد أن طلب الردّ يصنّف في خانة "فاقد الشيءلا يعطيه فلا صفة قانونية لأهالي الضحايا لكي يتقدّموا بطلب رد القاضي، والأمر ينضوي في سياق الأسلوب عينه الذي يمارسه حزب الله مع المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وهو الأسلوب التعطيلي عينه الذي دأب حزب الله على ممارسته منذ انشاء المحكمة الخاصة بلبنان ويضيف سعد: "يحاول حزب الله اليوم فرض التعطيل على المحكمة العسكرية وذلك لإمتعاضه من النتائج التي توصل لها القاضي فادي صوّان، ولو أن الأهالي مطلعون على الوقائع فسيعلمون أن ما يقوم به القاضي أقل ما يمكن فعله، فالتوقيفات باطلة وبالتالي من الطبيعي أن يكون لهم موقف مماثل."

واشار سعد الى أن عند إلقاء القبض على الشبان من أبناء عين الرمانة وبحوزتهم سلاح في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر، كان الجيش اللبناني قد أنهى الحالة الأمنية، وكان الشبان قد إنتشروا لحماية منطقتهم تحسباً لغزوة جديدة وخروج الجيش من المنطقة، اي أنهم كانوا في حالة دفاع عن منطقتهم. حتى أن المكان الذي تمّ تصوير الشبان منه، يبعد حوالي 3 شوارع متعرجة عن المكان الذي تواجد فيه الشبان الساعة العاشرة من ابناء الطيونة، كما أنه لا يلعب دوراً في ما حصل."

أمّا عن الشبان الذين لا يزالون موقوفين يؤكد سعد أن قضيتهم على قاب قوسين أو أدنى من الحلّ." وعن المنحى القضائي الذي ستسلكه دعوى الردّ قال سعد: لمجرد تقديم الطلب وحسب الأصول القانونية ستكف يد القاضي فادي صوان حكماً، ليصار بعدها الى البتّ بالدعوى، ليقدّم بعدها ردّ الدعوى، القاضي نسيب ايليا سيردّ الطلب لأن الدعوى مقدمة من طرف فاقد للصفة القانونية.