ميليسا نجم - خاص LebanonOn

ما لم يكن غاية في الأهمية بالنسبة لبعض الإعلام العربي كان بالنسبة للساحة الداخلية اللبنانيّة صخرة قاسية أزيلت عن صدرها بعد أن بلغ خصام لبنان ودول الخليج قاب قوسين أو أدنى من ذروته. أتت إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي التي لم يعد يخفى على أحد أنها مجرّد تفصيل ولو أنه إستثمر في الزمان المناسب على الأقل، بات الرهان اليوم على المكان التي قدّمت له هذه الإستقالة رفضاً لأن يأتي الضيف الفرنسي خالي الوفاض لجهة تقديم مبادرة إيجابية تشقّ سبيل حلحلة مرجوّة للأزمة، تناقض الكلام المعسول المعتاد وثقافة "تقبيل اللحى" والتذاكي التي لم يوفرها اهل السلطة اللبنانية.

وللتعليق على الأجواء المصاحبة لإستقالة قرداحي أشار الصحافي والكاتب السياسي جوني منيّر، في حديث لموقع LebanonOn، الى ان إستقالة الوزير جورج قرداحي أتت بنتاج ضغط فرنسي، ورغبة منهم اعقبها إتصالات مكثفة من الجانب الفرنسي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والوزير السابق سليمان فرنجية".

الأكيد، يقول منيّر: "إن الإستقالة لن تحدث خرقاً في حائط الأزمة المسدود مع دول الخليج الا أنها تمنع مزيداً من التدهور في العلاقات. فبطبيعة الحال لن تعيد العلاقة بين لبنان ودول الخليج لعصرها الذهبي، لأنه كما بات معلوماً السعوديون لهم مطالب أخرى تتعلق بهيمنة حزب الله على الحكومة اللبنانية الأمر الذي قاله وزير الخارجية السعودي".

ويضيف: "الإستقالة قد تخفف من إحتمال إتخاذ دول الخليج إجراءات تطال اللبنانيين المقيمين على أراضيها، يقابله سعي لعودة العلاقات الديبلوماسية وتبادل السفراء".

ويتابع منيّر: "الضغط الذي مورس في سبيل هذه الإستقالة كان كبيراً وليس سراً أن حزب الله لم يكن يريد استقالة قرداحي، ولكن الأهم هو أن الحكومة لن تلتئم لأن معضلة الحكومة مرتبطة بمسألة إقالة المحقق العدلي في قضيّة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ولم تكن المشكلة الحكومية مع قرداحي".

يؤكد منيّر أن الوزير السابق سليمان فرنجية سيسمّي اسماً بديلاً لقرداحي ولكن الأمر مرهون بموعد عودة الحكومة للإلتئام.
وعلى خطّ آخر، أردف منيّر: "كان يجري الإعداد لصفقة لم تنضج ولم تكتمل معالمها بعد، أخرجت منها استقالة قرداحي بعد طلب الرئيس ميقاتي وحصول هذه الإستقالة، يأتي بعدها الأمر الثاني وهو موضوع تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وإحالة رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء المدعى عليهم في قضية إنفجار مرفأ بيروت للمجلس، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد والذي ما سيفتح الباب امام الحكومة".

وأضاف: "أما الطلقة الثانية التي تلقتها هذه الصفقة فهي مسألة الطعن الذي تقدّم به تكتّل لبنان القوي، وهو مرتبط بما يحصل على مستوى مجلس النواب والقبول بتشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإحالة المتهمين إليه".

وتابع: "عدم قبول الطعن الذي تقدّم به التكتل لجهة تصويت المغتربين لـ 6 مقاعد أي إستحداث هذه المقاعد لهم، بدلاً من 128 نائب، والمطلوب اليوم هو سير حزب الله وحلفائه بما يطلبه باسيل والعكس صحيح".

وقال منيّر: "من هنا يقول رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل أنه سيحضر الجلسة التي سيدعي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويؤمن نصاب الجلسة ولكن لن يصوّت على موضوع إقالة البيطار، في وقت يطلب الحزب من باسيل وكتلته التصويت".

ويختم منيّر عمّا إذا كان ما يحصل منافسة في تقديم التنازلات بين فرنجية وباسيل، قائلاً: "الحسابات الرئاسية غير بعيدة عما يحصل ولكن الأمر ليس بمن يقدم تنازلات اكثر بين باسيل وفرنجية، بل إن موقف الوزير فرنجية بالسير بإستقالة قرداحي أتى بنتيجة الضغط الفرنسي الدافع لحصولها".