في حين ترقبت الأوساط السياسية والرأي العام اللبناني كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله، وردّه على مضامين إطلالتي رئيس تكتّل "لبنان القوي" جبران باسيل بكلّ ما حملتهما من تصعيد ولو ترك سقفه مقبولاً، ومصارحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي دعا كافة القوى السياسية لطاولة حوار عمادها ثلاث مسائل أساسية، اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، الإستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي والإقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العدل للخسائر، رحّل نصرالله الشؤون والشجون اللبنانية الى ما بعد الذكرى.

وإذ غابت هذه العناوين الكبرى التي طرحها رئيس الجمهورية عن أولويات الذكرى السنوية الثانية لإغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ورفيقه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، جاء الردّ ديبلوماسياً هامشياً إكتفى في خلاله نصرالله التأكيد على أهميّة الحوار بين اللبنانيين وحرصه على التفاهم مع التيار الوطني الحرّ، متنقلاً من ملفّ الى آخر من خارج الحدود، من أمن العراق الى السعودية.

وإن كان هذا الردّ المقتضب وترحيل الملفات اللبنانية التي لا توازي بأهميتها ذكرى سليماني عند نصرالله ولو أنها تأتي في وقت تعيش فيه البلاد أوج التعطيل والمعارك الكلامية المفتوحة على الإحتمالات كافة بين التيّار الوطني الحرّ وحركة أمل، وليس آخرها بيان التيار الوطني الحرّ الذي دعا لمحاكمة علنية في ملف معمل دير عمار لتنتقل الحرب من الكلام الى التحدّي فقبوله مشروطاً بإستقالات تحددها مآلات هذه المحاكمة.. فإما يستقيل برّي كما إشترط التيار وإما يستقيل كلا من عون وباسيل، في رفع لسقف التحدي من المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب عل حسن خليل.

في حين كان التيّار يستجدي إلتفاتةً من نصرالله للوقوف حكماً والإختيار بين العين والعين، أو نرفع السقف لحين فضح المستور و"علينا وعلى أعدائنا"، كان نصرالله يركزّ الهجوم على المملكة العربية السعودية بعد الأدلة التي عرضتها قوّات دعم الشرعية في اليمن والتي تثبت بحسب التحالف تورط الحزب في اليمن مع الحوثيين، مستشهداً بوصف الإرهاب بمن يأخذ اللبنانيين المقيمين في الخليج رهائن ليهدد بها لبنان كل يوم.