أثارت تغريدة رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب، تباينات دستورية، حول تضمن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، خطأً قانونياً، متسائلاً عمّا إذا كان أحد الأطراف بوارد تقديم طعن يؤدي لتأخير الإنتخابات، بحسب تعبيره.

وفي السياق، وفي محاولة لتقصّي مضمون الخطأ الذي تحدث عنه وهاب، طالب الخبير الدستوري الدكتور عادل يميّن في حديث موقع LebanonOn الوزير السابق وئام وهّاب بتوضيح قصده من التغريدة، ومن باب التحليل اوضح بتحفظّ: "إذا كانت الإشكالية حول ما إذا كان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في موعدين مختلفين عن الموعدين المحددين في القانون رقم 66\2014، لجميع الدوائر الإنتخابية، بينما الفقرة الأولى من المادة 118 منه والتي تنصّ على أن يجري الإقتراع في الخارج قبل 15 يوماً على الأكثر على الموعد المعيّن في لبنان، قد تمّ تعليقها بموجب القانون النافذ حكماً رقم 8 تاريخ 3-11- 2021."

واستدرك قائلا: "علماً أنه في العام 2018، إتبعت صيغة مشابهة للمرسوم الراهن."

وحول إمكانية تأثير اي طعن قدّ يقدّم للمجلس الدستوري على موعد الإنتخابات، أكد يمين أنه في حال إفترضنا جدلاً، أن طعناً ورد لمجلس شورى الدولة أوقف تنفيذ مرسوم دعوة الهئيات الناخبة، ومن ثمّ إبطاله فإذاك قد يتأثّر موعد الإنتخاب في حال تأخر صدور قرار مجلس شورى الدولة الى وقت لم يعد يتيح إصدار مرسوم جديد ونشره قبل 90 يوماً من موعد الإنتخابات النيابية.

وتابع يمّين: "برأيي الشخصي، هيئة الإشراف لا تؤثر لأن قانون الإنتخاب نصّ وبصورة صريحة وتحديداً المادّة 11 منه، وتحديداً القانون رقم 8/2021 اي القانون التعديلي في قانون الإنتخاب أن تستمر الهيئة القائمة بتأدية مهامها لحين تعيين هيئة إشراف اخرى وبالتالي لا شغور فيها".