فيما يتخوّف معنيون من امكانية نصب افخاخ للاستحقاق الانتخابي عن طريق عرقلة بعض المتطلبات القانونية، منها مثلا موضوع الحساب المصرفي الخاص بالحملة الانتخابية، يشير مصدر قانوني لموقع lebanonOn الى ان المادة 59 من القانون الانتخابي واضحة جدا في بندها السادس الذي ينص حرفيا على انه "عند تعذّر فتح حساب مصرفي او تحريكه لأي مرشح او لائحة لأسباب خارجة عن ارادة اي منهما تودع الاموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح او اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية والذي يحلّ محل الحساب المصرفي في كلّ مندرجاته".
واعتبر المصدر بناء على ذلك أن لا مشكلة ستكون قائمة الّا في حال افتعلت، مشيرا الى امكان ايجاد حلول مع المصارف اللبنانية في وقت سريع.