أجاز التعميم رقم 161، الذي يندرج في إطار الحلول الآنية براي الخبراء، بيع المصارف الدولارات الورقية لزبائها، وهذا ما سمح بضخ كميات اكبر من الدولار في السوق.

اما مصدر هذه الدولارت فهو الإحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان او ما تبقى من أموال المودعين وبالتالي فإن الأحقية هي بطبيعة الحال للمودعين بهذه الأموال.

ويوضح الخبير الإقتصادي كارابيد فيكراجيان في السياق، السبب في انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ويحدد الحل الموجود للجمه وما يعرقله.