صوت بيروت انترناشونال - أميمة شمس الدين

في لبنان لا يوجد اي شيء طبيعي الوضع السياسي الوضع الاقتصادي الوضع المالي الوضع المعيشي وللاسف السياسيون في مكان والشعب في مكان اخر.

فسياسيوه غارقون في مصالحهم الشخصية وهمومهم الانتخابية وسلطتهم لا بل تسلطهم على الشعب المقهور المذلول في لقمة عيشه وتأمين حاجاته الاساسية.

في الامس فرح اللبنانيون بخبر امكانية عودة مجلس الوزراء للانعقاد مع ان هذا الامر من المفروض ان يكون امراً طبيعياً كما انه من الطبيعي لا بل من البديهي ان يكون للبنان موازنة كل مطلع عام.

و(الغريب العجيب) ان نسأل هل ستبصر هذه الموازنة النور واي سعر صرف سيُعتمد؟!

صوت بيروت إنترناشيونال التقت الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني الذي اعتبر ان كل البلدان الطبيعية لا تستطيع ان تنفق اذا لم يكن لديها موازنة في اول السنة وقطع حساب اخر السنة فمن غير الطبيعي والمضحك ان نعتبر اقرار الموازنة انجازاً بل من الطبيعي ان يكون هناك موازنة لافتاً الى ان كل الجهات الدولية تشترط وجود موازنة كي تقوم بمساعدة لبنان لمعرفة نسبة النفقات والايرادات للدولة رافضاً اعتبار اقرار الموازنة اول خطوة للاصلاح بل هي خطوة بديهية.

وعن العوائق التي تحول دون اقرار الموازنة قال هناك عوائق شكلية او تقنية كعدم اجتماع الحكومة التي تحدد الموازنة وقد تم تذليل هذه العقبة بعد اعلان الثنائي الشيعي عن المشاركة في جلسات الحكومة المخصصة للموازنة.

اما العوائق الجوهرية اكد انه لا يمكننا اقرار موازنة دون ان يرافقها اصلاحات ولذلك يجب ان تكون الموازنة جزءاً من خطة اقتصادية شاملة مشيراً انه في بلد كلبنان يمر بازمة اقتصادية غير مسبوقة ويبحث عن حلول لها يجب انجاز موازنة تكون جزءاً من رؤية اصلاحية و وضع خطة بمدة زمنية معينة للوصول الى اهداف معينة لها علاقة بالنمو او القطاع المصرفي او الودائع او سعر الصرف وغيرها.

وشرح مارديني ان الموازنة تقسم الى نفقات وايرادات وهناك جزء من النفقات بالليرة اللبنانية كرواتب الموظفين وهناك نفقات بالدولار الفريش كالبعثات الدبلوماسية في الخارج والاشتراكات الدولية المتوجبة على لبنان و صيانة الطائرات والاهم من كل هذا هو موضوع الكهرباء فشراء الفيول يتم بالدولار الفريش وتساءل على اي سعر صرف يتم شراء هذه النفقات لأننا اذ اعتمدنا سعر السوق فالنفقات ستكون كبيرة جداً وستظهر العجز الحقيقي للدولة اللبنانية.

واستبعد ان يتم اعتماد سعر صرف منصة لبنان وتوقع ان يتم اعتماد سعر وسطي 6000 او 8000ليرة، وهذا يعني ان الموازنة لا تعبر عن حقيقة الواقع اللبناني.

وتساءل ما هي الاصلاحات التي يجب ان تقوم بها وزارة الخارجية لتخفيف كلفة البعثات الدبلوماسية في الخارج وما هي الاصلاحات التي ستقوم بها وزارة الدفاع وتحديداً الجيش والاهم من كل ذلك ما هي الاصلاحات التي ستقوم بها وزارة الطاقة لتخفيف نفقاتها بالدولار وسأل هل سيكون هناك زيادة للتعرفة على اساس الدولار فريش او سيكون هناك تقنين كبير للكهرباء كما يحصل حالياً مشدداً انه يجب ان تلحظ الموازنة اصلاحات لها علاقة بالتسعير والجباية والهدر في قطاع الكهرباء.

وعن الايرادات شرح مارديني فهي تشمل الضريبة منها يدفع بالليرة اللبنانية كضريبة الدخل اما بالنسبة للجمرك فهناك سؤال على اي سعر صرف سيحتسب فحتى الان ما زلنا نعتمد سعر 1500ليرة للدولار ولكن يتم الحديث عن دولار جمركي حيث يصبح سعر الصرف المعتمد للجمرك 6000 او 8000، معتبراً ان هذا الامر جزء من الخطة الشاملة.

واستبعد مارديني ان تلحظ الموازنة زيادة في الرواتب لانها تتطلب تمويلاً والدولة لديها عجز في الموازنة فنفقاتها اعلى من ايراداتها.

مشيراً ان العجز حالياً يمول من خلال طباعة الليرة وبالتالي اي زيادة بالرواتب يعني المزيد من طباعة الليرة وهذا يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار والمزيد من انهيار الليرة اللبنانية معابراً ان الطريقة الوحيدة لزيادة مداخيل اللبنانيين هي تثبيت الدولار وتقوية الليرة.

واعتبر ان اقرار الموازنة تعطي جرعة ثقة تظهر جدية الحكومة بالقيام بالاصلاحات خصوصاً اذا اخذت خطوات شجاعة في موضوع سعر الصرف و اصلاح الكهرباء وعندها تكون مقدمة للتفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي وبالتالي ستؤثر ايجاباً على الاقتصاد اللبناني اما في حال عدم اقرارها يعني ان الحكومة ليس لها اي نية للبدء بالاصلاح وهذا يعني اننا دولة فاشلة متحللة.