بشرى جميل

بين الخطوط والمراسيم والحقول، ضاعت "طاسة" ترسيم الحدود البحرية عند اللبنانيين. فمنذ يومين حطّ الوسيط الاميركي في عمليات التفاوض غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل أموس هوكشتاين في لبنان، بعد زيارة سابقة الى إسرائيل حاملا في جعبته حلولا وتسويات.

ومع وصول هوكشتاين إلى لبنان، تعددت السيناريوهات المطروحة وظهر الحديث عن "تقاسم" وتقسيم للحقول، بدلا من الحديث عن الترسيم والخطوط.

لا موارد بدون خط!
وفي هذا الاطار، تواصل موقع LebanonOn مع الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور شربل سكاف الذي اكّد ان ترسيم الحدود البحرية يستند إلى وجود خط فصل، معتبرا ان القانون الدولي وقانون البحار واضحين، فلا يمكن تقسيم الموارد إلاّ إذا وجد خط فصل. وتابع: "عند ترسيم الحدود وتحديد الخطوط، يكون لكل جهة حرية التصرّف بالموارد المكتشفة فيها"، لافتا إلى انّه وفي حال وجود موارد مشتركة وعابرة للخطوط، يجب على الطرفين الاتفاق على آلية لاستخراجها وتقسيمها.

مكمن غازي تحت الخط 23.. وحقل قانا "الامال كبيرة"!
من السيناريوهات المطروحة اليوم لحل عقدة الترسيم، "حقل إلك وحقل إلي"، اي ان يتم التسوية على ان يكون حقل قانا "المفترض" للبنان مقابل ان تحصل إسرائيل على حقل كاريش. هذه التسوية "العادلة" بحسب رأي البعض قد لا تكون بالبساطة ولا بالسهولة التي تظهر. فحقل كاريش مضمون الموارد، خصوصا وان الاسرائيليين بدأوا بالفعل بالتنقيب، امّا حقل قانا فلا يزال حتى الساعة حقلا مفترضا ولا دليل حسيا واضحا على تضمنه موارد نفطية وغازية، بحسب ما اكدت المصادر متخوفة من ما يتم التخطيط له.
وكشف سكاف في هذا الاطار عن دراسات زلزالية اكّدت وجود مكمن غاز تحت الخط 23 أي ضمن حقل قانا، لافتا إلى ان كل شيء قد يظهر عندما يتم البدء بالتنقيب والحفر في حال تم التوصل إلى حل لمسألة ترسيم الحدود البحرية.
واوضح سكاف ان الشركات المستثمرة كتوتال وغيرها ترتكز في حفرها على الدراسات الزلزالية بغية الوصول إلى مكامن الغاز والنفط بشكل اسرع. وقال: "الاحتمال الاعلى لوجود غاز في البلوك 9 هو حقل قانا، والخط رقم 23".
وإذ طمأن سكاف بإمكانية وجود مكمن غاز ضمن حقل قانا، حذّر من ان أي طرف من الطرفين يمكن ان يعيق عملية الاستخراج بعد اكتشاف الموارد في حال كانت مشتركة وعابرة للخطوط. ودعا سكاف الى ان يتم الاتفاق والتوّصل لحل عادل خلال المفاوضات لكي لا يقع لبنان في مشكلة اثناء عملية الاستخراج في وقت لاحق. وقال: "الافضل ان يتم وضع آلية لتقاسم الموارد المشتركة وتوزيعها بشكل عادل بأسرع وقت ممكن".

التقاسم تطبيع؟
الحديث عن تقاسم الموارد المشتركة طرح العديد من ردود الفعل في الايام الماضية، حيث رأى البعض ان اي تقاسم يعتبر تطبيعا مع العدو الاسرائيلي، وان هذا الامر مرفوض. سكاف علّق على هذه الردود معتبرا انّه ليس بالضرورة ان يتم التطبيع إذا ما تم تقاسم الموارد، وقال: "قد تستلم شركة عربية موضوع تقسيم الموارد بين لبنان واسرائيل، وبالتالي فإنّ اي تواصل لن يحصل بين الطرفين، خصوصا إذا تم وضع آلية واضحة ضمن التسوية".
واضاف: "اي ترسيم للحدود البحرية قد يفيد لبنان والتسوية إذا تمت بحسب القوانين الدولية وقانون البحار قد تساعد على الاستفادة من الموارد بلا عوائق وبدون ضغوط من الدول العدوة وغير العدوة".
واضاف: "ترسيم الحدود بشكل واضح قد يفتح الباب امام عودة شركة توتال او استثمار شركات جديدة الامر الذي سيؤثر ايجابا على الوضع الاقتصادي والمعنوي في لبنان".

رسالة لبنان برسالتين!
من جهة اخرى، اعتبر سكاف ان رسالة لبنان للأمم المتحدة تحمل في طيّاتها رسالتين: الاولى تركت باب التفاوض مفتوحا لترسيم الحدود البحرية مع الارتياح للوساطة الاميركية. والثانية حفظت حق لبنان وحسنّت شروطه في المفاوضات. وفي حين جاءت هذه الرسالة ردا على الرسالة الاسرائيلية للامم المتحدة، إلّا ان وقعها كان ايجابيا على عملية التفاوض.

جولة جديدة من مفاوضات ترسيم الحدود تكتسح الساحة ولكن تختلف عن سابقاتها. فبعد الجهد الجبار الذي وضعه الوفد اللبناني خلال المفاوضات التقنية غير المباشرة في الناقورة، يأتي اليوم دور المفاوضات الدبلوماسية.
مؤشرات كثيرة تدل على نية جدية بالوصول إلى حلّ، فهل يستفيد لبنان من الفرصة؟

فيديو اليوم: