ميليسا نجم - خاص موقع LebanonOn:
عاجزاً يقف لبنان الغارق بأزماته أمام حال العقم الإقتصاديّ وعبثية الحلول الترقيعية التي يحاول المؤتمنون على إستنهاضه إجتراحها.
فبعد الموازنة المفخخة، ومحاولات التذاكي ومراوغة صندوق النقد الدوليّ، لإنتزاع موافقته عليها دون أي إجراء إصلاحي يذكر لا بل المزيد من تعميق الجراح، المزيد من تعميق الأزمة.
وآخر محاولات كبح إندفاع الإنهيار، سلسلة تعاميم صادرة عن مصرف لبنان، وإستيضاحاً لأبعاد وكواليس ما يكابده المواطن، أكّد الخبير الإقتصادي عبدالله خزعل في حديث لموقع LebanonOn، أن الحكومة اللبنانية لا تملك أيّة خطة تعافٍ، والموازنة التي اقرت ما هي الا "لعب ولاد" بالنسبة لصندوق النقد الدولي لأنها تخلو من اي إجراء إصلاحيّ، وكل ما تحويه هو المسّ بأموال المودعين وإنقاذ المنظومة والمصارف فقط.
لفت خزعل في السياق الى أن الموازنة تبنى على أنها خطة إصلاحية وتساءل عن مكمن هذه الخطة بحيث لم يلحظ وجودها، سيّما وأن صندوق النقد رفض الموازنة التي أقرت، في وقت تجهد فيه المنظومة للتحايل على المؤسسات الدولية والإيحاء بأنها أخذت ملاحظاته بعين الإعتبار خصوصاً لجهة تثبيت سعر صرف الدولار وذلك عبر الحفاظ عليه مستقرّاً عند حدود الـ20 الفاً.
وبرأي خزعل ارادت الحكومة الايحاء لصندوق النقد بأنها عملت على الخطة بدقّة وجدية.
من هنا يرى أن، أمراً آخر يضاف لتشكيل عنصر الثقة وهو تمديد العمل بالتعميم رقم 161، خصوصاً وأن البلاد على قاب قوسين أو أدنى من الإستحقاق الإنتخابي. وإستطرد خزعل بالقول: "هذا لا يعني قطعاً أن سعر صرف مرتفع هو الحلّ الأفضل، ولكن ما يحصل هو إستنزاف للإحتياطي بالدولار وهذا إجراء يضرّ بمصلحة الشعب اللبناني، وهو ضرب من ضروب الجنون ولا يقوم به سوى المتهورون".
وأضاف: "إعادة العمل بالتعميم رقم 161 له أهداف سياسية بحتة تضاف اليها ملفات الفساد التي يحاول السياسيون إبتزاز حاكم المركزي عبرها وذلك بمحاولة الإيحاء بإستقرار سعر صرف الدولار وصرف النظر عن الموضوع وشدّ العصب الشعبي، وفي كل مرة يريدون من حاكم مصرف لبنان شيئاً ما يلجؤون الى إبتزازه بملفات الفساد، وهو سيبقى يعمل بمصلحة هؤلاء."
أما عن تداعيات إستمرار العمل بالتعميم رقم 161، فقد انخفض الإحتياطي في آخر تقرير صادر عن المركزي و بلغ 12 مليار و100 مليون دولار وذلك بإنخفاض حوالي مليار و400 مليون دولار عن آخر شهرين.
ولكن برأي خزعل، الحاكم إستدرك الأمر في حال ساءت الأمور وترك بيده إمكانية شراء الدولارات واعادة بيعها، وقد سمح لشركات كالـOMT وWestern Union، شراء الدولارت له من السوق وبيعها لمصرف لبنان. وبذلك يكون قد وجد شاريا بديلا للدولار لمصرف لبنان، الأمر الذي كان يحصل سابقاً بشكل غير شرعي. ولكن بالمرسوم رقم 614 تم تشريع الأمر وذلك منعاً لمحاكمته بتهمة المضاربة لأنه يمنع على اي مصرف مركزي في العالم الدخول كمضارب، بحيث كلما إرتفع الدولار يقوم بشراء الدولارات وعندما ينخفض يبيعها وهذا ما يسمّى بالمضاربة.
وعن مستقبل سعر صرف الدولار يقول خزعل، في الوقت الراهن لا يستطيع حاكم مصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار ولكنه لن يرغب بذلك لأنه بذلك سيحتاج كمية أكبر من العملة الوطنية لتغطية العجز وليس من مصلحته ذلك، ولكن هنالك إحتمال في حال قرر الحاكم خفض سعر صرف الدولار، فسيكون ذلك لغرض إمتصاص كميات الدولار من السوق، عبر إجراء صدمة تخيف الناس وتدفعهم لبيع دولاراتهم.