بشرى جميل
"لا للطائفية ونعم للدولة المدنية"، شعار طرح لسنوات على لسان معظم احزاب السلطة، من دون ان يلقى صدى في المراسيم التطبيقية. كثيرون نادوا بالدولة المدنية، واعتبروا انها الحل للنظام الطائفي الزبائني الذي يسيطر على لبنان، ولكن من دون جدوى.
على ابواب انتخابات 2022، عادت المناداة بالشعار عينه، الدولة المدنية، سواء من احزاب السلطة او من القوى التغييرية او المجتمع المدني، ولكن هل يكون لهذه المناداة واقع ملموس؟
أصدر مجلس شورى الدولة أمس الإثنين 2022 قراراً بقبول الطعن الذي تقدّم به عضو حركة مواطنون ومواطنات في دولة محمد ناصر ضدّ قرار وزارة الداخلية برفض طلب ترشّحه للانتخابات النيابية بسبب شطبه لقيده الطائفي.
موقع LebanonOn تواصل مع محمد ناصر الذي اكّد انه شطب اشارة المذهب من على اخراج قيده عام 2013، الامر الذي اثار مشكلة عند تقدّمه بأوراقه للترشح للانتخابات النيابية. وقال: "قدّمت الاوراق المطلوبة بالكامل، ولا لغط فيها، إلاّ ان شطب اشارة المذهب اثار مشكلة في وزارة الداخلية فرفضوا الطلب".
واضاف: "طلبوا مني في الوزارة ورقة من مأمور النفوس، تظهر مذهبي، علما انني تقدّمت بأوراقي كاملة وبإخراج قيد عائلي، يظهر انني من الطائفة الشيعية"، كاشفا انه الموكلة القانونية تابعت الموضوع وتقدّمت بالأوراق المطلوبة من مأمور النفوس، إلاّ ان الطلب رفض للمرة الثانية.
"طلاع على الاول، نزال لتحت، جيب ورقة، روح عند المختار"، وغيرها من العبارات التي اعتاد عليها المواطن اللبناني في مؤسسات الدولة خيّمت على المكان.
واضاف محمد: "الموكلة القانونية تابعت الموضوع مرّة جديدة، حتى جرت المرافعة امس الاثنين، وقبل طلب ترشحي"، لافتا إلى انّه وحتى اللحظة الاخيرة من المرافعة كان الرفض سيد الموقف، حتى اتى قرار مجلس الشورى الدولة".
اعتبر محمد ان لا شرط واضح بـ"إشارة المذهب" في طلبات الترشح للانتخابات: "الترشح ليس ممنوعا على من قام بشطب المذهب عن اخراج قيده، ومن لا يحق له بالترشح للانتخابات والذي يخالف الشروط معروف مسبقا".
وقال محمد: "شطب اشارة المذهب لا يعني انني كافر ولا انني مؤمن، الدستور اللبناني يكفل حرية المعتقد المطلقة، وانا بكل بساطة لا اريد ان اصرّح عن مذهبي". واعترض محمد على ما حصل، بالقول: "لا علاقة للمذهب بالحقوق والواجبات التي على الدولة ان تحفظها، بدي العالم تشوفني اني مواطن لبناني، مش ابن هالطائفة".
وعن سبب شطبه المذهب، اخبر محمد انه رحل عن لبنان في العام 2012، حيث فقد الامل بالنظام الحالي وقال: "بدي جرّب كون صادق مع حالي، انا مواطن لبناني".
امّا عن ترشحه للانتخابات النيابية، عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية، فكشف مرشح مواطنون ومواطنات في دولة، انهم في الحزب يحاولون ارساء الدولة المدنية، لا بالكلام والمناداة و"شدّ العصب" قبل الانتخابات النيابية، لافتا إلى ان مقاربة الانتخابات من خلال الحزب الذي ينتمي إليه تختلف عن مقاربة احزاب السلطة. وقال: "شرعية الدولة المدنية مفقودة في لبنان، وما يحل مكانها هو شرعية الزواريب، وهذه الانتخابات عبارة عن استفتاء على صعيد لنبان لمعرفة من يؤمن بما نؤمن به".
وتابع: "هذا الاستفتاء سيظهر اننا "قد" السلطة، فأكبر حزب في لبنان يكون له 10 إلى 15 بالمئة فقط، والاستفتاء الذي سيحصل في 15 ايار سيظهر من معنا في التوجه نحو الدولة المدنية، لنتحد تحت عنوان مجلس وطني مدني."
امّا عن اللوائح والتحالفات، فأكّد محمد ان المفاوضات تجري مع الجميع: من الـ2016 نحاول التواصل مع القوى التغييرية ونأمل ونحارب الشياطين في داخلنا من اجل محاولة قلب موازين القوى. وقال: "كل ما بضعف وبتعب، بتذكر ان السلطة تفرح إذا استسلمناـ وقلنا ما عندنا امل، فأتابع".
فهل سيكون استفتاء 15 ايار، على حد قول حزب مواطنون ومواطنات في دولة، بوابة التغيير بالفعل؟