إليكم الجهات التي تموّل "لادي"!

إنتخابات ON | | Saturday, May 14, 2022 6:37:00 AM

جوليا قاسم - "الأخبار"

رسّخت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» (LADE) نفسها الجهة الرئيسة لمراقبة الانتخابات في لبنان، وهي المنبثقة من «المركز اللبناني للدراسات السياسية» (LCPS) في آذار 1996. أول من ترأس الجمعية كان بول سالم، الذي لعب أيضاً دوراً بارزاً في تأسيس كلّ من «المركز اللبناني للدراسات السياسية» (LCPS)، و«مؤسسة فارس»، و«مركز كارنيغي للشرق الأوسط».

من الجهات الرئيسية التي أسهمت في تأسيس (LADE) وتمويلها «المعهد الديموقراطي الوطني» (NDI) و«الصندوق الوطني للديموقراطية» (NED)، من أجل جعل معايير مراقبة الانتخابات في لبنان «ترقى إلى مستوى معايير المجتمع الدولي». وقد أسهمت NDI في تأسيس منظّمات مراقبة الانتخابات في 156 دولة حول العالم، ودعم 300 منظمة مدنية لمراقبة الانتخابات و925 حزباً ومنظمة سياسية، و10000 مشرّع.

انضمت «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» إلى «الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات» (ANDE)، وأصبحت كلتاهما جزءاً من «الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات المحلية» (GNDEM) التابعة «للمعهد الديموقراطي الوطني» (NDI)، وشاركتا في تأسيس «مراقبون»، وهي هيئة مراقبة الانتخابات في تونس.
تؤكّد «لادي» أنها تقدم خدمات مراقبة الانتخابات بحيادية، بناء على طلب أيّ جماعة أو منظّمة في لبنان، وتلتقي مع كل الأحزاب والمجموعات المختلفة لئلّا يتعرقل عملها في مراقبة الانتخابات والوصول إلى المعلومات. وفي هذا الإطار، يشدد أمين سرّ الجمعية حسين مهدي لـ«الأخبار» أنه على عكس المنظمات الأخرى، «ترفض LADE التوقيع على أيّ وثيقة تتعلق بقانون محاربة الإرهاب، لأننا نعتقد أنه يجب أن نكون قادرين على الجلوس مع كل الأحزاب والمرشحين».
إضافة إلى (NDI) و(NED) ، تتلقى الجمعية تمويلاً من مؤسسات أوروبية وأميركية. لكنها تشدّد على أنّ الدعم الخارجي لا يتعارض مع عملها، مؤكّدة أنها ترفض تلقي الأموال مباشرة من المؤسسات الحكومية التي تدعم بشكل خاص المنظمات التي تتدخل مباشرة في الشؤون اللبنانية الداخلية، مثل «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (USAID)، والسفارة الفرنسية، والسفارة السعودية. ويشير مهدي إلى أنّ مواقف الجمعية منفصلة عن مموليها، لافتاً، على سبيل المثال، إلى أنه بعد انتخابات 2018 التي شهدت فوز تحالف 8 آذار بغالبية برلمانية، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي و«المعهد الديموقراطي الوطني» ديموقراطية، ارتأت الجمعية أنّ الانتخابات كانت «غير ديموقراطية». ومن ضمن مشاريع الجمعية أخيراً، تعيين وتدريب مراقبين للانتخابات في 60 دولة خارج لبنان لمراقبة اقتراع المغتربين الأسبوع الفائت.

تاريخ LADE الانتخابي
في آب 1996، بعث إريك غولدشتاين، رئيس منظمة «هيومن رايتس ووتش» آنذاك، إلى وزير الداخلية اللبناني ميشال المر، بشكوى نيابةً عن (LADE) حول رفض وزارة الداخلية البت بوثائق تسجيل الجمعية. اتّهمت الرسالة وزارة الداخلية، ولا سيما سامي شقير، أحد مسؤولي الوزارة، برفض تسجيل الجمعية وإصدار رقم تسجيل. وبحسب ما أوردته شهادة «هيومن رايتس ووتش» حول رواية الجمعية، رفضت وزارة الداخلية تسجيل الجمعية للمرة الثانية بعد محاولة تسليم المستندات مع وسيط قضائي، وجرى إبلاغ الجمعية أنه سيتم اعتبارها «جمعية سرية غير قانونية» في حال استمرّت بنشاطها في لبنان. وأضافت المنظّمة أنها رصدت حالات أخرى لرفض وزارة الداخلية إصدار أرقام تسجيل لبعض المجموعات، وعام 1995 سجّلت حالة طُلب فيها من إحدى المؤسسات تغيير نظامها الداخلي.

لقراءة المثال كاملًا الضغط هنا.

| انضم الى قناة "Lebanon On" على يوتيوب الان، اضغط هنا

الأكثر قراءة