مارون ناصيف - خاصّ موقع LebanonOn 

عشرة أيام تفصلنا عن السابع عشر من حزيران موعد إنتهاء مهلة الثلاثين يوماً القانونية من تاريخ إعلان نتائج الإنتخابات، لتقديم الطعون الإنتخابية أمام المجلس الدستوري.
المشهد أمام مبنى المجلس الدستوري على طريق الحدت مختلف تماماً عما كان عليه بعد إنتخابات العام 2018. لا حركة للمرشحين الخاسرين بعد ولا لوكلائهم القانونيين ولا طعون إنتخابية سجلت في قلم المجلس.
في العام 2018 وصل عدد الطعون الإنتخابية التي قدمت الى المجلس الدستوري الى 18 طعناً. في العام 2022 يبدو أن عدد الطعون التي ستقدم لن يصل الى عشرة طعون فقط.
بين المرشحين الخاسرين على فوارق أصوات بسيطة هناك من لا يزال يدرس إحتمال تقديم طعنه من عدمه، وبينهم من حسم أمره وهو يجمع مع فريقه القانوني المستندات والأدلة التي تقوّي حجته لقبول الطعن.
على الصعيد الطعون التي ستقدم هناك طعن أكيد سيقدمه الإعلامي جاد غصن في المتن الشمالي، بعدما خسر على 88 صوتاً فقط كانت لائحته بحاجة اليها كي تبلغ الحاصل الإنتخابي الأول وتفوز بمقعد. طعن غصن هو الأبرز سياسياً بين كل الطعون لأنه وفي حال قرر المجلس الدستوري قبوله وإبطال نيابة النائب عن المقعد الماروني رازي الحاج، سيذهب مقعد الأخير لصالح غصن وستحصل القوات اللبنانية بدلاً من مقعد الحاج على المقعد الأرمني لصالح مرشحها آرا بردكجيان الأمر الذي سيؤدي حكماً الى سقوط الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.
أيضاً من الطعون التي حسمت مسألة تقديمها، هو الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر في عكار بعدما خسر مرشحها الحزبي عن المقعد العلوي حيدر عيسى على 88 صوتاً كانت كافية لتأمين فوز منافسه على لائحة الإعتدال الوطني النائب أحمد رستم عن طريق الكسر الأعلى.
المرشحة على لائحة النائب فؤاد مخزومي في بيروت الثانية زينة منذر حسمت أمرها أيضاً لناحية تقديم طعن بنيابة منافسها على المقعد الدرزي نائب الحزب التقدمي الإشتراكي فيصل الصايغ وهو الفائز الوحيد من اللائحة التي دعمها الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة وترأسها الوزير السابق خالد قباني.
أما في دائرة كسروان – جبيل فمن سيُطعن بنيابته هو النائب فريد هيكل الخازن الذي فاز في اللحظات الأخيرة من عمليات فرز الأصوات وذلك بعدما نالت لائحته الحاصل بفارق 182 صوتاً فقط. الخازن قد يواجه طعنين، واحد مقدم من مرشح القوات في كسروان شادي فياض، وآخر تعمل على إعداده الناشطة جوزفين زغيب وهي التي ترشحت على لائحة النائب نعمة افرام ولم يحالفها الحظ بالفوز.
إذاً نحن نتحدث عن خمسة طعون أكيدة. خمسة طعون قد يرتفع عددها الى عشرة في الحد الأقصى. خمسة أو عشرة العدد لا يهم، لأن المجلس الدستوري سيخضع لإمتحان إتخاذ القرار حتى ولو بطعن واحد. فهل سيتمكن من إتخاذ القرار هذه المرة بعدما فشل في البت بالطعن الذي قدم بتعديلات قانون الإنتخاب؟