جاء في الراي:

يؤكد مسؤول مالي لـ «الراي» أن «القناعات الداخلية تترسخ بأن العواصف الاقليمية والدولية وتداعياتها على الاقتصادات العالمية قد تحجب عن لبنان فرصةَ إنجازِ الاتفاق النهائي مع صندوق النقد أو تبطيء مساره إلى وقت غير معلوم، بالنظر الى تأثيراتِ حماوة النزاعات المفتوحة على جبهات متعددة، وخصوصاً الحرب في أوكرانيا وما تفرزه من إرباكاتٍ في سلاسل الإمداد ووصول المواد الأساسية والغذائية، لجهة انكفاءٍ متزايدٍ في حجم الاستثمارات في الأسواق الدولية وتقلصات أكبر في سيولة الأسواق المالية، فضلاً عن الارتفاعات الصاروخية في معدلات التضخم التي تشغل أولويةً لدى الدول المرشحة لمساعدة البلد المنكوب».

وبمعزلٍ عن المسارات السياسية المضطربة التي يشهدها لبنان في مرحلة استحقاقاتٍ دستورية داهمة، بدءاً من شِبْه استعصاءِ تأليف حكومةٍ جديدة وتَفَشي الانطباع نفسه الى استحقاق انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد قبل أو بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون نهاية شهر اكتوبر المقبل، يرجّح المسؤول المالي تطويرَ الدينامية المستجدة للانتقال إلى مرحلة إنجاز «فروض» السلطات عبر تعاونٍ مثمرٍ يُفْضي إلى تعديلاتٍ منشودة في خطة التعافي التي أقرّتْها الحكومة في آخِر جلساتها الدستورية منتصف الشهر الماضي، توطئةً لتحريكٍ موازٍ يكفل الالتزامَ بحزمة الشروط التنفيذية والتشريعية المكمّلة.

ويدعو المسؤول المالي إلى رصْد معطياتِ هذه التحولات المنشودة عبر ما سيُدْلي به ميقاتي أمام لجنة المال والموازنة النيابية التي تلتئم مطلع الأسبوع الطالع، ولا سيما من إشارات وتعديلات تنشد خصوصاً «التوزيع العادل للخسائر التي تربو على 75 مليار دولار والحرص على المودعين في البنوك» وتعهدات بدرس أي اقتراحات مُجْدِية بما يشمل الصندوق الاستثماري وإطلاق المسار التفاوضي الجدي مع دائني الدولة، وخصوصاً مع حاملي سندات الدين الدولية (يوروبوندوز) الذين تصل مستحقاتهم الى نحو 37 مليار دولار.

بذلك، تشير دلائل ومعلومات متقاطعة إلى إمكان انطلاق «العربة» مسنودةً بمنطقٍ تَشارُكي أوسع نطاقاً، وتحت لافتة وجوب مواكبة الفرصة السانحة لحيازة «المفتاح السحري» للانخراط قبيل انتهاء العام الجاري في إنجاز الاتفاقية النهائية لبرنامج التمويل الممدَّد مع صندوق النقد، والمحدَّدة مبالغه بنحو 3 مليارات دولار لمدة أربع سنوات.

ويبدو أن القطاع المالي ليس بمنأى عن هذه الأجواء، بدليل التصحيح الأقرب للتراجع عن مضمونِ كتابٍ وجّهه مستشارٌ لجمعية المصارف الى بعثة الصندوق المنوطة بالملف اللبناني، لتعود الجمعية وتُصْدِر بياناً رسمياً نقيضاً وفيه «يهمّ جمعية مصارف لبنان أن توضح أنها لا تُعارِض بالمطلق الاتفاقَ بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وخصوصاً أنها تعتبر أن هذا الاتفاق هو أحد أهمّ أبواب الحل للخروج من الأزمة الحالية، إلا أن الجمعية تشدّد في الوقت عينه على أن أي حل يجب أن يوفّق بين تراتبية المسؤوليات ونسبة تَحَمُّل الخسائر، فلا يتمّ تحميل القطاع المصرفي والمودعين كافة الخسائر التي تَسَبَّبَ بها القطاع العام على مرّ السنين، وأن الجهود يجب أن تتضافر للبحث في الحلول المتوافرة حالياً لردم الفجوة المالية عبر المحافظة على الودائع وليس شطبها».
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.