بشرى جميل - خاصّ موقع LebanonOn 

بات امتناع وزير المالية عن توقيع مرسوم او مشروع قانون في مجلس الوزراء من الامور الطبيعية التي تمرّ مرور الكرام في يوميات اللبناني. فمراسيم عدّة عالقة في ادراج المالية، الوزير يمتنع عن التوقيع بحجج يمكن القول انها "ليست من شأنه ولا من صلاحياته".
فما لا تعرفونه، او ما تغاضى عنه الكثيرون هو انّ وزير المالية يخالف القانون على عينك يا تاجر، ويسند لنفسه صلاحيات جديدة لا يعترف فيها القانون ولا الدستور ولا حتى الاعراف.
ينصّ الدستور اللبناني كما يقول الخبير القانوني عادل يمين، على ان المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية يوّقعها كل من رئيس الحكومة والوزراء المختصين اي الذين لهم علاقة بحكم وزاراتهم بموضوع المرسوم.
امّا وزير المالية وبحسب الممارسة المتبعة، فيعتبر مختصا حين يتضمن المرسوم اعباء مالية وبالتالي يفترض عليه التحقّق من توّفر الاعتمادات المالية.
يمّين اكّد في حديث لموقع LebanonOnان الدستور اللبناني لا يذكر وزير المالية بالذات كتوقيع رابع دائم وبالتالي فإنّ توقيعه يجب ان يكون متعلقا بتوفر الاعتمادات ام لا.
وفي وقت سابق، صدر رأي عن هيئة الاستشارات اوضح ان وزير المالية ليس وصيا على زملائه الوزراء ولا رقيبا عليهم، وبالتالي فإنّ رأي وزير المالية يجب ان يكون مختصا بالامور المالية، تماما كما سائر الوزراء المختصين تبعا لموضوع المرسوم.
وقال يمين: "من المفترض اي يوّقع وزير المالية على المرسوم المقرّر إذا كانت الاعتمادات المالية المتوّفرة، ولا يحقّ له الامتناع عن التوقيع"، مشيرا إلى انّه يمكن للوزير الاستقالة ولكن لا يمكنه الامتناع عن توقيع المرسوم.
واضاف: "وحده رئيس الجمهورية يستطيع ردّ القرار في مهلة 15 يوما، وإذا اصرّ مجلس الوزراء على القرار يصبح نافذا ووجب نشره حتى ولو بدون موافقة رئيس الجمهورية"، لافتا إلى انّ اي قرار متخذ لا يمكن التمرّد عليه لا من وزير المالية ولا غيره.
امّا في المراسيم العادية التي لا تمرّ بموافقة الحكومة، فأكّد يمين ان للوزير الحق في هذه الحالة توقيع المرسوم من عدمه، إلاّ ان السبب وراء الامتناع يقتصر على توّفر الاعتمادات المالية من عدمه، فدور وزير المالية التحقّق من توّفر هذه الاعتمادات.
وها هي اليوم التعيينات القضائية خير دليل على المخالفة القانونية الواضحة حيث ان التوقيع معلّق بحجة "الميثاقية". وعلّق الخبير القانوني على ما يحصل بالقول: "ما علاقة وزير المالية بالميثاقية، ومن نصبّه حريصا عليها، دوره يقتصر على الامور المالية فقط".
ولكن هل من يحاسب الوزير؟
كشف الدكتور عادل يمين انّه يمكن وبناء على اتهام من مجلس النواب ان يتم مساءلة الوزير عمّا يحصل اي طرح الاسئلة عليه، وصولا إلى استجوابه، مستبعدا الوصول إلى طرح الثقة بالوزير.
وقال: "القانون ينص على انه يمكن اقالة الوزير بأغلبية الثلثين، إلاّ ان الحكومة اليوم مستقيلة لذلك لا يمكن ان يتم اقالة الوزير".
إذا، الطابة في كلّ حين في مجلس النواب، ولكن الدستور بات بحكم المغيّب بفعل أمر واقع يتمّ فرضه يوما فيوم.