علم LebanonOn ان وزارة الاقتصاد امتنعت وتمتنع عن تزويد صحافيين بجداول عن توزيع القمح والطحين التي تكشف من هي الافران التي تسلمت هذه المواد وسط معلومات عن وجود افران محظية واخرى لم تستلم حصصها ما يشكل جزءا من الازمة.
واشارت مصادر مطلعة الى ان هناك اجراءات قضائية ستتخذ الاسبوع المقبل ضد وزارة الاقتصاد والمديرية العامة للحبوب والشمندر. اشارة الى ان هذا الملف تشوبه العديد من شبهات الفساد في ظل وجود تقارير لشعبة المعلومات توثق الفساد.