بشرى جميل
لا يزال شبح "الدولار الجمركي" يسيطر على اجواء الاسواق، فالاسعار الخيالية، والتي تقبلها الشعب اللبناني وتعايش معها، قد لا تكون اقصى الضربات.
منذ ايام، انتشرت وثيقة تشير الى احتساب رسوم المرفأ في مرفأ طرابلس على سعر منصة صيرفة، الامر الذي احدث جدلا واسعا وتخوّفا كبيرا لدى التجار والمواطنين من الارتفاع في الأسعار ومن إصدار مثل هذا القرار في مرفأ بيروت في الأيام المقبلة.
في هذا الاطار، تواصل موقع LebanonOn مع الخبير الضريبي جمال قعقور، الذي اوضح القرار وفصلّه شارحا ما يحصل.
وفي التفاصيل، كشف قعقور انه قد حصل التباس حول هذا القرار وظن البعض انه يتعلق بالرسوم الجمركية. الا ان الدولار الجمركي والامور المتعلقة بالضرائب الجمركية تحتاج إلى قانون من مجلس النواب، لا إلى قرار من ادارة المرفأ. وقال: "هكذا قرار، كالدولار الجمركي، لا علاقة لادارة مرفأ طرابلس فيه، بل يحتاج إلى قانون من مجلس النواب".
وشرح ان هذا القرار يتعلّق برسوم المرفأ لا الرسوم الجمركية، كاشفا ان هناك نوعان من الرسوم: الاولى وهي تلك التي تتعلّق بالمرفأ اي الخدمات التي يقدّمها المرفأ وهي ليست رسوما غالية الثمن، امّا الثانية فهي الرسوم الجمركية التي تتعلّق مباشرة بإدارة الجمارك وبالتالي بوزارة المال، وهي تحتاج إلى قوانين من مجلس النواب لتمرّ او إلى قوانين خاصة.
وعلى الرغم من التطمينات، إلاّ ان قعقور اكّد ان هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع بسيط بأسعار السلع في الاسواق، حيث ان على التجار الاحتكام للقرار ودفع "رسوم المرفأ" على سعر منصة صيرفة.
وحذّر قعقور من قانون الدولار الجمركي الذي يدرس في مجلس النواب، موضحا ان الامر بحاجة إلى دراسة عميقة ودقيقة بعيدا من الشعبويات. وقال: "هذا القرار سيف ذو حدين فاسعار السلع سترتفع والتجار لن يستطيعوا مجاراة الارتفاع الكبير وبالتالي لن يتمكنوا من شراء كافة السلع التي يتم استيرادها حاليا، الامر الذي سيؤدي إلى انخفاض بالارادات نسبة إلى الوضع الحالي والوضع في السابق.
ورفع قعقور الصوت مستنكرا ما يحصل قائلا: "الدولة اللبنانية تقدّم جزء بسيط من الخدمات في حين تطلب من الشعب تحمّل اعباء اضافية والدفع على اساس سعر صيرفة، وهو سعر غال".
واضاف: "فلتقدّم الدولة الخدمات لشعبها، او فليكن القرار منطقيا، فيمكن احتساب الدولار الجمركي على سعر 8000 مثلا ولكن ليس على سعر منصة صيرفة اي 23000 او 240000.
وتابع: "هذا القرار سيؤثر سلبا على المواطنين وعلى التجار، الذي يحاولون بناء مؤسساتهم من جديد، مذكرا ان موظفي القطاع الخاص لا يزالون وحتى الساعة مع كل الاقتراحات لحلحلة اوضاعهم، يقبضون رواتبهم على سعر الـ3000 ليرة لبنانية، رواتبهم التي لا تساعدهم على العيش بكرامة، على حدّ قوله".
إذا، وفي انتظار قرار مجلس النواب حول الدولار الجمركي، استعدوا لارتفاع بسيط بالاسعار بسبب "رسوم المرفأ"!