تيريزا فخري - خاصّ موقع LebanonOn

أعلنت المصارف العاملة في لبنان اضرابها ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في ٨ آب 2022، على ان تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر من آب الموقف التي تراه مناسباً حول ما وصفته ب "الأوضاع الشاذة، التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، وأوضحت ان الأمور بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي.
فما هي تداعيات هذا الاضراب؟ وكيف سيؤثر على سعر دولار السوق الموازية؟ وما هي الحقائق التي كشف عنها هذا الاضراب؟
أكّد الخبير الاقتصادي انطوان فرح في حديث مع موقع LebanonOn ان اضراب المصارف سيمارس ضغطاً على سعر دولار السوق السوداء، وخصوصاً بسبب غياب "منصة صيرفة" خلال فترة الاضراب، التي تلعب دور الداعم لسعر الصرف، وقد نشهد بعض الارتفاع في التسعيرة.
ورأى فرح ان اطلاق سراح رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي اتى بعد ضغط الاضراب الذي اعلنت عنه جمعية المصارف.
ورأى انه لا شك ان اضراب القطاع المصرفي نهار الاثنين والاربعاء المقبل، سيتسبّب بشلّ الحركة الاقتصادية في البلاد، ما يدلّ على أهمية القطاع المصرفي لدى أي اقتصاد. ولكن هذا القطاع لا يقوم بالدور الذي كان يقوم به ما قبل الازمة الاقتصادية، ومع ذلك لا يزال دور المصارف حيوي وأساسي بوضعية الاقتصاد اللبناني المنهار والذي بات وضعه غير طبيعي، فبالتالي هذا الاضراب سيؤكّد للجميع مدى أهمية الحروص على انقاظ القطاع المصرفي وعدم محاولة ضربه طالما نحن قادرين على اعادة احياؤه.
ورأى ان الأسباب التي أدّت الى هذا الاضراب تراكمت، ولكن السبب الرئيسي هو قرار سجن رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، وذلك بعد ما كانت المصارف قد أصدرت العديد من البيانات أعربت فيها عن اعتراضها على جميع المخطّطات التي كانت تحاك لها ضمن خطط التعافي التي كانت تبدي استهتاراً تجاه القطاع المصرفي.
وشرح فرح عن 4 حقائق أظهرها هذا الاضراب وهي: أولاً- التخبّط الجاري داخل البلاد على جميع المستويات وخصوصاً المستوى القضائي بحيث ان القضاء "مخلوط" مع السياسة والمصالح الخاصّة وعدم المعرفة، ما أدّى الى مشاكل، كنّا قد نتفاداها لو كان هناك انتظام في عمل المؤسسات.
ثانياً: الحاجة الى اعادة احياء القطاع المصرفي.
ثالثاً: مدى حاجة البلاد الى محاكم متخصّصة، وقضاة اختصاصيين بقضايا المال والاقتصاد، فمع الأسف بعض القضايا تقع ضحية عدم معرفة بعض القضاة. ولبنان بحاجة ماسة الى هذه المحاكم المتخصّصة في ظل الانهيار الاقتصادي.
رابعاً: تسليط الضوء على الجرائم التي باتت ترتكبها الساطة منذ عامين و سبعة أشهر أي منذ بداية الأزمة الاقتصادية.
عدم وجود أي خطّة للخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان هو جريمة موصوفة من قبل الدولة، لا بد من وضعه على حدّه، ومسلسل الانهيار والجرائم لن يتوقّف الى حين وعي السلطة على الواقع الذي نعيشه، فاستهتار الدولة وممارستها سلطة الفساد والتسييس يبقى مشكلة جميع الملفات اللبنانية العالقة.