علي الحاج - خاصّ موقع LebanonOn 

كيف للبناني أن يأوي نفسه اليوم تحت سقف؟ هو سؤال يحمل في مضمونه سلسلة أزمات أطاحت بالقدرة المعيشية للمواطن اللبناني، حتى أصبح "معظم اللبنانيين" غير قادرين على دفع ايجارات منازلهم وخصوصا في العاصمة بيروت.
فيشهد لبنان في الآونة الأخيرة غلاء كبيرا في ايجارات المنازل في بيروت ومعظم المناطق القريبة منها، ويعود ذلك الى دخول لبنان مرحلة الدولرة بطريقة تدريجية وغير مباشرة، ناهيك عن أعداد النازحين الضخمة التي تسكن في ضواحي المدن الكبرى حيث كلفة الايجار أقلّ وطأة، فلا يبقى للبناني إلا خيار الإيجارات المرتفعة أو البقاء في الشارع.
ووفق المعلومات، إنّ ما فاقم الوضع أكثر هو أنّ العديد من الأجانب لا سيّما من العراقيين والمصريين وحتى الليبيين يأتون الى لبنان بعد تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، فيسكنون في شقق وبيوت بدلا من الفنادق ويدفعون بالدولار الأميركي، ما يُفاقم الوضع على اللبناني، بحيث أنّ المالك يستسلم أمام إغراءات العملة الصعبة.
وحديثا "ليزداد الطين بلّة" يعمد العديد من اللبنانيين على إستئجار عدد من الشقق في مناطق مختلفة، ثم يقوم بتأجيرها على شكل نُزُل (Foyers)، أي تأجير كل غرفة من المنزل لشخص بمبلغ لا يستهان به ودائما ما يكون بالدولار، وهذا يعطي مردودا ضخما للمؤجّر-التاجر إنّ صحّ التعبير، لكنّه يصعّب الأمر كثيرًا على المستأجرين بأن يجدوا منازل لهم، وبخاصة فئة الشباب التي تنزح من المناطق اللبنانية البعيدة إلى بيروت بحثًا عن العلم أو العمل.

وفي هذا الصدد، كان لموقع LebanonOn حديث خاص مع المستشار القانوني لنقابة المالكين في لبنان شربل شرفان الذي لفت بداية الى أنّه "يجب على طرفي عقد الايجار أن يتفقا على البدل بين بعضهما، فلا نستطيع أن نقول أنّ الايجار خاضع للحرية التعاقدية و"كل ما دق الكوز بالجرة" يأتي المشترع ويتدخل بالعلاقة التعاقدية".
مضيفا أنّ "الأكيد هو أن لبنان يعاني من أزمة حاليا، لكن المالكين الذين كانوا يؤجّرون شققهم في الـ٢٠١٧ و٢٠١٨ "ما قبل الأزمة" بـ١٠٠٠$، أصبحوا يؤجّرونها بـ١٠٠$ بالشهر، والشقة التي كانت تؤجّر بـ٥٠٠$ أصبحت تؤجّر بـ٥٠$ على سبيل المثال لا الحصر، ومعظم هذه الشقق هي في المناطق القريبة من العاصمة وليس في قلبها".

وقال: "أنا لست على علم بموضوع أن يقوم شخص بإستئجار شقق، وتأجيرها بأسعار أغلى فيما بعد، وعلى الصحافة أن تنشر ذلك وبالأسماء لفضح كل من يقوم بهذا الأمر".
وعن موضوع الأجانب، رأى شرفان أنّ وجودهم ليس دائما في البلد، "فمعظمهم سوف يعود الى بلاده في النهاية. وكمستشار قانوني لنقابة المالكين أقول "المالك مش مفروض يظلم المستأجر، وبالمقابل المستأجر مش مفروض يظلم المالك".

وتابع: "لا يصح للمالك أن يطلب أسعارا خيالية، وأيضا على المستأجر أن يراعي الوضع، وأن يعرف أنّ مردود المالك المالي هو من خلال هذا الايجار، والذي أصبح لا يكفيه لسدّ تكاليف معيشته؛ وعلى المستأجر أن يطالب دولته او القطاع الخاص الذي يعمل فيه بزيادة الرواتب ليمكّن من الدفع".
وإعتبر شرفان أنّ "هذه دوامة ليس لها حلّ إلّا سياسيًا واقتصاديا عن طريق الدولة، أي أن تقوم الحكومة مثلا بخطة تعمل بها بمساعدة البنك الدولي لحلّ شامل، وبغير ذلك سنبقى كلبنانيين مالكين ومستأجرين "نتضارب بين بعضنا".
وعن موضوع الطلاب الجامعيين والشباب الباحثين عن العمل قال: "الأفراد لا يستطيعون أن يقوموا بحلّ هذه المعضلة ولا بد من الدولة أن تحلّها، لكن من دون أن تقوم الدولة بوضع قيود على المالك، فنحن كمالكين حمّلتنا الدولة حق السكن من ٧٠ سنة وهي لم تحمله. فالمجلس الدستوري أقر في الـ٢٠١٤ قرار شرّع بموجبه حق السكن لكل الناس لكن على حساب الدولة وليس على حساب مواطن آخر".

وأردف: "على الدولة مثلا أن تقوم بتأمين اعانة للطلاب من الخارج "الاتحاد الاوروبي أو البنك الدولي أو أميركا أو روسيا أو ايران أو أي بلد تريد" لتقدمها لطلاب والشباب الباحثين عن العمل حتى يستطيعوا أن يدفعوا ايجار المنازل أو الـ"فواييه"، لكن لا تستطيع الدولة أن تفرض قانونا تحدّد فيه سعر الإيجارات للمالك. ونحن نعلم بأن الدولة اذا قامت بوضع قانون وحدّدت فيه الايجار، فهذا القانون سوف يبقى إلى أبد الآبدين وقد وقعنا في نفس المشكلة من قبل في القانون القديم وبعد ٣٠ سنة من انتهاء الحرب لا يزال من قام بالتأجير على القانون القديم يأخذ ٥٠٠ ألف ليرة بالسنة".

وختم شرفان: "المسألة لن تحلّ بين المالك والمستأجر، وعلى الدولة أن تقوم بحلّها بسياسة اسكانية، مثل الايجار التملكي الذي يتحدثون عنه مؤخرا، أو مشروع التجمعات السكنية للشباب الذي طرح في مؤتمر نقابة المحامين وغيرها من المبادرات، وهناك الكثير من المشاعات للدولة اللبنانية تستطيع أن تقوم ببناء أبنية فيها وتؤمن سكنا للمحتاجين من اللبنانيين".