خاص موقع LebanonOn - باميلا فاخوري

يكثر في الآونة الأخيرة الحديث عن رفع الدولار الجمركي لقيمةٍ تتراوح بين ١٢٠٠٠ ليرة و٢٥٠٠٠ أو أكثر حتى.
مرسومٌ، قد يصدر قريبًا، سيقلب حياة المواطنين جحيمًا أقسى من الجحيم الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية وسيعمّق غرس السكين في خاصرة الشعب اللبناني الذي ما تبقّى منه نقطة دم واحدة ينزفها مع استنزافه معيشيًا ونفسيًّا واجتماعيًّا. فلا تكفيه سلسلة الازمات ليباغته رفع الدولار الجمركي ويجهز عليه. فكيف يؤثر رفع الدولار الجمركي على أسعار السلع التي يشتريها؟ وإلى تسعيرة ممكن أن يصل الدولار الجمركي إذا ما أخذنا في الاعتبار إشراك الضريبة على القيمة المضافة به؟ هل سيزيد فعلًا مداخيل الدولة؟ ماذا عن التهريب؟ هل سيتحمل المواطن دون غيره (التاجر) ثقل هذه التسعيرة؟
إلى أي مستويات ستنخفض القدرة الشرائية للمواطن؟ كم سيزيد رفع الدولار الجمركي من نسبة التضخم؟
عن هذه الأسئلة وأكثر سألنا الخبير الاقتصادي د. أنطوان فرح.
في السياق، لفت فرح في حديثه لموقع LebanonOn إلى أنّ "المعلومات الأخيرة تشير إلى أنّ تسعيرة الدولار الجمركي بالليرة ستزيد عن ١٢٠٠٠ ليرة تدريجيًّا وصولًا لسعر منصة صيرفة على اعتبار أنّ السعر ينبغي أن يكون حقيقيًّا، بمعنى أنّ المستورد إما أن يأخذ الدولار من منصّة صيرفة أو من السوق السوداء".
وأضاف: "لسنا اكيدين من الأرقام التي ستحققها الدولة من الدولار الجمركي. المشكلة أنّ الدولة لم تجر دراسة وافية عن هذا الموضوع ولم تأخذ في الاعتبار لا التهريب أو تقلص القدرة الشرائية لدى المواطن وبالتالي خفض حجم المبيعات وحجم الاستيراد وتاليًا تنخفض الايرادات".
هذا وأشار إلى أنّ "الحكومة أجرت دراستها بشكل أن يبقى السوق كما هو فضلًا عن حركة السوق والتهريب وهذا ما لا يمكن ضمانه".
وأكد فرح أنّ "القدرة الشرائية للمواطن ستنخفض حتمًا وستزيد نسبة التضخم مع ارتفاع الأسعار، والرسم الجمركي سيترفع، والتاجر سيدفع أكثر لكي يخرج بضاعته وسيسعر على سعرٍ مرتفع. وتاليًا سيدفع المواطن الثمن".
وقال: "علينا التريث بالأمور لمعرفة ما ستضمه لائحة الاعفاءات، إذ سمعنا أنّ هنالك ٦٠٠ سلعة ستكون معفاة من الدولار الجمركي وعندما تتوضح نوعية هذه السلع الواردة ضمن هذه اللائحة نعلم عندها أيّ من السلع ستتأثر بالدولار الجمركي. ربمّا لن تتأثر السلع الغذائية لأن غالبية أو كل السلع الغذائية قد تكون معفية".
أما بعد، ماذا يقول التجار من تحت مجهرهم، هم الذين يسعرون ويقفون على خطوط تماسٍ مع المواطنين المستهلكين؟ يوضح نقبب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي في حديثه لموقع LebanonOn انه "خلافًا لما يشاع، لن تعفى جميع السلع الغذائية الأساسية من الدولار الجمركي، فالحبوب والسكر والأرزّ والزيوت ستكون معفيّة، بيد أنّ الكثير من الأصناف الأخرى تدفع رسمًا باهظًا، فالأجبان البيضاء والقشقوان مثلًا تدفع بنسبة ٢٠% ومن الصعب استبدال هذه السلع بما هو موجود في السوق المحلي.
حتّى إنّ ارتفاع رسم الدولار الجمركي سيؤثر على السوق المحلي وعلى أسعار السلع بشكل عام".
واردف: "زد على ذلك المواد الاولية المستوردة للتصنيع التي ستتأثر، إذًا لا ضمان أن لا ترتفع أسعار السلع المصنعة محليَّا. ثمّ إنّ هنالك اصنافًا اساسية تدفع ٣٥% كالفطر والذرة".

هذا ودعا بحصلي "الدولة التي إذا لا بد وارتأت رفع رسم الدولار الجمركي أن تعفي جميع السلع الغذائية في الوقت الراهن ريثما يتحسن الاقتصاد".
ونبّه إلى أنّ "القدرة الشرائية للمواطن ستخفض أكثر فأكثر مع رفع الدولار الجمركي".
ورأى أنه "من الخطأ زيادة الضرائب على السلع الغذائية في ظلّ انكماش اقتصادي. فالدولة بدل ان توسع الصحن الضريبي وتبحث عن الشركات الوهمية والمكتومة وتحصّل منها الضرائب على الأرباح، تذهب دائمًا في الطريق الأسهل الذي لا يكبدها عناءً وعملًا. الدولة تنأى بنفسها عن كلّ ما يتطلب جهدًا".

وأضاف: "لا يعتقدنّ أحدٌ أنّ رفع الدولار الجمركي سيزيد مداخيل الدولة، فالتهريب سيزداد.
وعلى المعنيين دراسة رفع الدولار الجمركي قبل الشروع إلى التنفيذ لأن سلبياته أكثؤ من ايجابياته".