علم موقع lebanonOn ان دعوى الرد التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضد النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد ابو حيدر استندت الى ان الاخير سبق ان اعطى رأيا مسبقا بالقضية عندما اعتبر نفسه غير مختص بالنظر في الملف و ان الصلاحية هي للنيابة العامة المالية.