ما لم تحصل تطورات او تخلق عراقيل، فمن المرجح ان تبصر الحكومة النور، وتعد بيانها الوزاري وتتجه الى المجلس النيابي من اجل طلب الثقة في فترة اقصاها ثلاثة اسابيع – اي قبل ان يتحول مجلس النواب الى هيئة ناخبة بدءا من 21 تشرين الاول المقبل- لتصبح "حكومة كاملة الاوصاف الدستورية" تتولى ادارة فراغ نعرف انه سيبدأ في الاول من تشرين الثاني المقبل ولكن لا احد يعرف متى سينتهي.

ولكن ماذا عن الثقة؟

في حين ان الرئيس ميقاتي حين تم تكليفه في 24 حزيران الفائت حصل على 54 صوتا... وبالتالي هل سيتوفر النصاب لتنال الحكومة الثقة، ام انها ستتحول تلقائيا الى تصريف الاعمال، فلن يتحقق مطلب الرئيس ميشال عون بحكومة كاملة الاوصاف؟

يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك انه عملا باحكام المادة 34 من الدستور التي تنص على انه: "لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذي يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات"، فان النصاب الواجب توفره دائما لاي جلسة لمجلس النواب هو النصاب العادي اي الاكثرية المطلقة (النصف + واحدا) كي يتمكن رئيس المجلس من افتتاح الجلسة وطرح النقاش حول جدول الاعمال، ولكن هناك بعض المواضيع التي تتطلب نصابا موصوفا اي الثلثين (كانتخاب رئيس الجمهورية او تعديل الدستور عملا بنص المادة 79 منه) وبالتالي تعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري ونيل الثقة بأكثرية عادية، وبالتالي يحصل التصويت بالاكثرية العادية للحاضرين، فاذا حضر 65 نائبا يمكن باكثرية الـ 33 نائبا منح الثقة (وهنا نتكلم بالارقام الدُنيا).
واذ يشدد على ان لا حاجة لنصاب موصوف، يختم مالك قائلا: هنا تطرح فرضية تعطيل الجلسة اي عدم توفير نصاب الـ 65 نائبا .

ويبقى السؤال: النواب الذين لم يسموا ميقاتي هل سيوفرون النصاب لتنال حكومته الثقة؟... ومعلوم ان لكل فريق حساباته، والمهل داهمة؟!