في ظل الحديث عن قرب تشكيل الحكومة، اتت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لتطرح العديد من علامات الاستفهام حول توقيتها، لاسيما مع ما تعنيه من تحوّل المجلس النيابي الى مجلس انتخابي حصرا قد لا يتمكن من اعطاء الثقة للحكومة الجديدة.

وفي التفاصيل تشير المادة 75 من الدستور الى انّ المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة إنتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتّب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر.

من هذا المنطلق، سأل موقع LebanonOn الخبير الدستوري سعيد مالك عن امكانية منح المجلس الثقة للحكومة بعد انعقاده لانتخاب رئيس للجمهورية، فقال: "من الجهة الدستورية يدعو الرئيس الى الاجتماع لكي يتحوّل الى هيئة ناخب، إنّما يقتضي عليه أن يلتئم، وبالتالي عندما يتأمّن نصاب الجلسة، وعندما يفتتح الرئيس بري جلسة الانتخاب عندها يتحوّل الى هيئة ناخبة".

وتابع: "حتى لو وجّه الدعوة وفيما لو لم تنعقد الجلسة يبقى المجلس النيابي جلسة تشريعية حتى يلتئم وفق المادة 75"، شارحا أنّ "المادة 75 تتكلّم على أنّ المجلس الملتئم لإنتخاب رئيس للجمهورية يكون هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية".