علي الحاج - خاص LebanonOn

أزمة اللبناني في تفاقم، والأسباب يطرحها كثيرون ويختلفون عليها. البعض يتنبّأ بالأسعار في السوق السوداء والبعض الاخر يحلّل، لكن في نهاية المطاف لا سعر ثابتا ولا سقف محددا لإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حتى الآن.

في هذا الاطار، قدّم سابقًا الخبير الاقتصادي خليل خوري دراسة عن اتجاه الدولار ومصيره في لبنان، حيث أثبت اقتصاديا انه سيقفل سعره مقابل الليرة اللبنانية في نهاية سنة ٢٠٢٢ بـ٦٠ ألفًا، ولهذا كان لموقع LebanonOn حديث معه لبحث آخر التطورات اقتصاديًا وعمليًا في لبنان وشرح التطورات للرأي العام اللبناني فيعرف ما الذي ينتظره من دون أي توهيم.

فهل سيصل الدولار كما كان متوقعا الى الـ60 الف ليرة في نهاية هذا العام؟ واذا ذهبنا الى ترسيم الحدود البحرية، هل سيعيق هذا الحدث مسار الدولار التصاعدي ويكبت صعوده بوجه لليرة اللبنانية؟ اذا دخلنا الفراغ الرئاسي وامتدت الأزمة الرئاسية.. ماذا سيكون مصير الليرة اللبنانية حينها؟ هل سيكون تسعير الدولار بيد حكومة جديدة او رئيس جديد ان حدث هذا السيناريو ونرى انفراجات؟ وما حجم الانهيار الذي سيشهده لبنان؟

يشدّد خوري في بداية حديثه لموقعنا على أنّه "بالنسبة للدولار يجب أن نبحث في العوامل المؤثرة عليه، فهو لا يتحرك فقط بناءً على العوامل النقدية في لبنان بل يتحرّك "عالريحة" صعودًا وهبوطًا بسبب عوامل اخرى منها سياسية ونفسية و…أما التحليل الذي قمت به فهو نقدي بحت، لا يفترض تدخلات البنك المركزي الذي كان يضخ يوميًا أرقامًا هائلة وصلت أحيانًا الى ١٠٠ مليون دولار لكي يتم تثبيت سعر صرف الدولار، وأيضا الاستفاضة في التعاميم بعد الـ١٦١ ورفع الاسعار وتغييرها، بل إفترضت انه اذا بقي الوضع كما هو، نقديًا بين ما يدخل الى البلد وما يخرج منه من عملات صعبة والمعاشات التي سوف تقوم بدفعها الدولة وطبع الليرة وزيادة الرواتب المرتقبة في ذلك الوقت، والتي اقرّت في الموازنة الجديدة ان كانت بالدولار الجمركي وغيره".

وأشار خوري الى انه حاليًا عدّة عوامل "تقوم بتهدئة الدولار"، شارحا:
أول عامل هو العامل النفسي، إذ أنّ هناك جزء كبير من الشعب اللبناني يذهب بعيدًا بالأمور النفسية ويؤمن بأنه في القريب العاجل سوف تنتهي "الكريزة"، ظنًا منه بأن لبنان هو بلد صغير وتنتهي أزمته "بكبسة زرّ"، لكن هذا الجزء غير مدرك للعطب البنيوي الموجود في الاقتصاد اللبناني ومدى عمقه وحتى "الفخت" الموجود بالدورة الاقتصادية اللبنانية.
وتساءل في الاطار، عن مصير الـ"٣ مليار دولار أو ٣ مليار ونصف دولار" الذين دخلوا الى لبنان في الموسم السياحي الأخير بفصل الصيف، مثلا.

العامل الثاني هو سياسي، معتبرًا ان البنك المركزي يقوم بالتدخل بشكل غير طبيعي وهذا يتسبب في تآكل الاحتياطي الالزامي وسوف يستمر في تدخله بسبب القرار السياسي وهو قرار غير نقدي لكن أدواته نقدية.
وشدّد على ان هذا التدخل من قبل البنك المركزي في الاحتياطي غير مبَرَّر، فهذا الاحتياطي يجب المحافظة عليه ولا يسمح بأن يتم استخدامه في تغطية مصاريف الدولة بل وجوده فقط لضمان الودائع، فهذه العملية "السحب من الاحتياطي الالزامي لدعم الدولار او دعم الدعم" برأيه مخالفة للقانون ولجميع الأعراف المالية وقانون النقد والتسليف.

العامل الثالث هو ظهور بوادر تشكيل حكومة وإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولفت الى انّ هناك اقتراحات وحديث عن اسم يجلب طمأنينة للشعب اللبناني وهو اسم قائد الجيش، واعتبر انه اذا دخلنا في فراغ رئاسي مع وجود مجلس وزراء تمت الموافقة والاجماع عليه، فسوف يأخذ صلاحيات الرئيس وبالتالي لن نواجه مشكلة في هذا الموضوع، لكن الفراغ من دون مجلس وزراء سيكون قاتلا ويؤدي الى تدهور العملة أكثر والثقة والوضع بالمجمل "أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا".

أما العامل الرابع فهو الحديث عن إقتراب إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية.
والعامل الخامس يتمثل بظهور بوادر التفاهم مع صندوق النقد الدولي، لكنه استبعد حدوثه، معتبرًا ان كل ما تقدمت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سوف تزيد الشروط على الدولة اللبنانية، والطلبات الأربعة الأساسية التي تحدث عنها في آخر اجتماع لاستكمال المفاوضات هي: الموازنة وقانون الكابيتال كونترول والهيئة الناظمة التي يعمل عليها حاليًا مؤكدًا أنها سوف تبصر النور في القريب العاجل، والأخيرة هي اعادة هيكلة المصارف.

لكن، في الوقت عينه، استبعد خوري التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بسبب قانون الكابيتال كونترول وحتى الموازنة المليئة بالاشكاليات من عدم توحيد سعر الدولار وصولا الى مشاكل اخرى.

ولفت خوري الا ان جميع هذه العوامل "السياسية" من الممكن ان تقوم بتهدئة سعر الدولار وأن تلعب على نفسية حامل الدولار، فاذا تكلمنا عن سياسة نقدية ومقارنة العرض والطلب ومقارنة السيولة بالليرة اللبنانية، والسيولة المرتقبة وحتى الطبع المرتقب من بعد اقرار الموازنة والسيولة الموجودة بالدولار، فان المؤكد ان سعر صرف الدولار الواحد سوف يتصاعد الى ما يفوق الـ٥٠ الف ليرة لبنانية.

واكد خوري ان الاحتياطي الالزامي في تقلّص مستمرّ، وقوة الردع الموجودة عند البنك المركزي وهي مخزون العملات الأجنبية أيضًا في تقلّص.

وتابع: "اليوم يقومون كما العادة بتبنيج الشعب ويخبرونه بأن الأمور على المسلك الصحيح وسوف يتم توقيع ترسيم الحدود البحرية"، معتبرًا انه حتى ولو حدث ذلك فسوف يستيقظ اللبناني في اليوم التالي ويجد انه غير قادر على استخراج النفط الا بعد ٥ او ٦ او ٧ سنوات، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستعرة.

وقال: "عند تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي سوف يكون باستطاعة الدولة اللبنانية ان تفاوض اكثر وان تطلب اكثر وتفتح ابواب اكثر وتتوجه الى المجتمع الدولي وتعيد ثقته من جديد".

وأكد على ان الضغوطات والعوامل السياسية المتبعة لن تنشل الدولة من الأزمة فهي تريح على المدى القصير فقط. وقال: " تدخلات البنك المركزي والتعاميم التي يصدرها ومنها مثلا التعميم ١٥٨ الذي يحسب الدولار على ١٢٠٠٠ بدلًا من ٨٠٠٠ ليرة لبنانية، هي "أبر بنج" فليس هناك أي خطة بنيوية".

وأضاف: "على المدى الطويل سنرى انه لم يعد هناك احتياطي الزامي ولا خطة اصلاحية وسوف ينفجر الدولار بـ١٠ أضعاف حتى ولو تأخر ذلك، بدلًا من أن يرتفع تدريجيًا حسب السوق بالعرض والطلب".

وتابع: "اذا اتبعت الدولة الطرق التقنية وفق منطق هيئة النقد التي هي أحدى ادوات تثبيت سعر الدولار، وفلسفتها انها تحتسب السيولة بالليرة اللبنانية والسيولة بالدولار وتقارنهما ليتم احتساب سعر الليرة على الدولار ويتم تثبيته، قد نصل الى حل ما. لكن ما يتم اليوم هو التعلق في حبال الهواء، فعندما أقرت الموازنة انخفض سعر الدولار ٢٠٠٠ ليرة لبنانية، لكن الواقع الاقتصادي غير ذلك، فالمؤشر الاقتصادي الأهم هو الاستهلاك، والاستهلاك في لبنان على ضوء التضخم بسبب تدهور سعر الليرة والتضخم بالأسعار الدولية لأنّنا نستورد من الخارج، أصبح الاستهلاك مدمّرا والقدرة الشرائية مدمّرة وهذا يدمّر الاقتصاد، ولم يتم العمل على أي خطة بنيوية لمعالجة ذلك".

وإعتبر خوري انه لو كان مكان المصرف المركزي، لما تدخّل في السوق وترك الاحتياطي الالزامي كما هو "٣٠ مليار دولار" وعندما يذهب الى صندوق النقد الدولي وأنت تحمل "٣٠ مليار دولار" ليس مثل ذهابه وهو يحمل "٧ او ٨ مليارات". وتابع: "كان الدولار ليصل مثلا الى ٥٠ و ٦٠ الف ليرة لبنانية لكن كان لدى السلطة النقدية الأمل بقوة الردع التي تملكها في الاحتياطي ".

واعتبر خوري اننا في اقتصاد مدولر واذا أردنا ان نتحكّم بسعر الصرف فعلينا ان نُتعب السوق ونبدأ بتخفيضه تدريجيا خطوة بخطوة أي على عكس ما كان يفعله المصرف المركزي بضخ الدولار بالأرقام الكبيرة كـ60 مليون دولار و70 مليون دولار التي كان يضخها من الاحتياطي والتي كانوا يقولون بأنها من التحاويل من الخارج وهذا أمر غير صحيح.

وأشار خوري إلى أنّ " أولويات صندوق النقد اليوم ليست المودع، فالمودع اتخذ مخاطرة في وضع دولاراته في البنوك اللبنانية، اما اولوياته فهي نسبة الدين على الناتج المحلي ونسبة العجز على الناتج المحلي أي "Macro Economics"، ولا ينظر الى الودائع او المودعين، فنسبة الدين الخارجي لا تزال ٣٣ مليار دولار والدين الداخلي انخفض من الـ٦٠ مليار دولار الى الـ٢٠ مليار دولار والناتج المحلي كان ٥٥ مليار دولار وانخفض الى اقل من 3 مليار دولار، ولا أحد يعلم على أي سعر للدولار يقومون بحساباتهم، وعلى سعر اي دولار اعتمدوا الموازنة"، خاتما: "كلّ الحسابات خاطئة ولذلك سوف نستيقظ يومًا ونرى ان الكارثة اكبر بكثير مما نعلم وسوف يعود الدولار الى مساره التصاعدي حتى لو حدث ما حدث سياسيًا".