مارون ناصيف - خاص LebanonOn

42 موقوفاً في ملف فساد النافعة بين مركزي الأوزاعي والدكوانه أحالتهم المحامية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب على قاضي التحقيق الأول في جبل نقولا منصور بعد الإدعاء عليهم. منصور بدأ تحقيقاته بالملف الإثنين الفائت، وتابعها بالأمس. الموقوفون التسعة الذين إستجوبهم القاضي منصور يوم الإثنين، أصدر بحقهم 9 مذكرات توقيف وجاهية، وهم يتوزعون على الشكل التالي: إثنان برتبة أمين صندوق في الأوزاعي، وسبعة من المحررين الذين يدخلون معلومات على الكمبيوتر. أما الحصيلة التي إنتهت اليها تحقيقات قاضي التحقيق الأول بالأمس، فجاءت على الشكل التالي: 6 مذكرات توقيف وجاهية أصدرها بحق ستة من الموقوفين الذين إستجوبهم. واحد منهم يعمل كمعقب معاملات في الدكوانه، والخمسة الآخرون هم من موظفي مركز الأوزاعي. بناء على ما تقدّم يكون القاضي منصور قد أصدر 15 مذكرة توقيف، ويبقى عليه أن يستجوب ما تبقى من موقوفين وعددهم 27 قبل أن يتّخذ القرار النهائي بحقهم إما بتوقيفهم وإما بإخلاء سبيلهم.

مصادر قانونية في قصر العدل تكشف لموقعنا أن منصور سيتابع تحقيقاته الإثنين المقبل مع من تبقى من موقوفين، علماً أنه إنتهى من موقوفي مركز النافعة في الأوزاعي وما تبقى من إستجوابات ستكون مع موقوقين يعملون جميعهم في مركز الدكوانه إما كموظفين في المركز وإمّا كمعقبي معاملات. المصادر عينها تفيد بأن قاضي التحقيق الأول من المفترض أن يستجوب الموقوفين الـ26 من الموظفين على أن يترك عملية إستجواب رئيس مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانه أ.ع.غ حتى النهاية.

حجم الرشاوى التي يتقاضاها من صدرت بحقهم مذكرات توقيف، ودائماً بحسب الإعترافات المدونة في التحقيقات، تتراوح بين 5 ملايين و20 مليون ليرة يومياً للموظف الواحد علماً أن حصيلة الرشوة التي تقاضاها رئيس قسم الأوزاعي ب. ع. كانت تتراوح بين 15 و20 مليون ليرة في اليوم الواحد.

في موازاة ذلك لم تنهِ القاضية نازك الخطيب تحقيقاتها بالملف، وبعدما حصلت على إذن من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بملاحقة رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم تكشف المعلومات أن الخطيب لم تستدع سلوم بعد، وهي تقوم بجولة ثانية من الإستجوابات لا تشمل جميع الموقوفين الـ42 المُحالين على قاضي التحقيق الأول بل تقتصر على البعض منهم وبمواضيع محددة. ما من أحد يعرف التوقيت الذي ستستدعي به الخطيب سلوم لكنها حتماً ستستدعيها وستستمع اليها بتهمة الإهمال الوظيفي أولاً وقد يكون ثانياً بتُهمٍ أخرى ينص عليها قانون العقوبات وهذا أمر قد يحصل بناء على ما ستظهره التحقيقات مع الموقوفين.

من إعتقد أن التوقيفات في هذا الملف إنتهت فهو حكماً مخطئ، خصوصاً في مركز الدكوانه حيث ترجّح المصادر المتابعة للملف بأن يرتفع عددها شيئاً فشيئاً.

مركز الدكوانه هو بؤرة فساد بكل ما للكلمة من معنى، فيه التزوير والرشوة وبيع صكوك تسجيل السيارات بمبالغ ضخمة، وغيرها من الإرتكابات.

هي قناعة ثابتة لدى الأجهزة الأمنية والقضاة المتابعين المتابعين ولدى كل مواطن يزور النافعة لإنجاز معاملة.