مارون ناصيف - خاص موقع LebanonOn
عندما يرفض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم توقيع الإقتراح الذي وقعه قائد الجيش العماد جوزيف عون لتأجيل تسريح عضوي المجلس العسكري اللواء أمين العرم واللواء ميلاد اسحق، فهذا يعني أننا أمام فصل جديد من فصول مسلسل المواجهة بين فريق رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون وتياره السياسي، وفريق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
نعم، عدم توقيع وزير الدفاع على إقتراح تأجيل تسريح العرم واسحاق معلناً أنه لا يريد مخالفة المادة 56 من قانون الدفاع الوطني، هو أبعد بكثير من المناكفة السياسية القائمة بين التيار الوطني الحر وقائد الجيش العماد جوزيف عون بهدف قطع باسيل طريق القصر الجمهوري على قائد الجيش الذي يعتبر إسمه من بين أبرز الأسماء المطروحة في معركة رئاسة الجمهورية. فما قام به سليم المحسوب على فريق الرئيس عون، يستهدف بشكل أساسي رئيس حكومة تصريف الأعمال، لماذا؟
أولاً لأنه يأتي من ضمن سياق الإجراءات التي يتخذها التيار كي يقول من خلالها لميقاتي ولجميع خصومه في آن معاً، "إن التعيينات التي أقرت في عهد حكومة مكتملة وفي ظل وجود رئيس الجمهورية، لا يمكن أن يُملأ فراغها اليوم إذا شغرت بفعل التقاعد أو غيره، عبر ترقيعات غير قانونية وكأن الفراغ الرئاسي لم يكن".
وثانياً لأن رفض سليم لتوقيع تأجيل التسريح، تزامن مع إعلانه عن إعتماد قاعدة جديدة لتوقيع المراسيم ألا وهي أن تتضمن تواقيع الـ 24 وزيراً وهذا ما دوّنه على مرسوم المساعدات المالية للعسكريين الذي أعاده الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. هذه القاعدة في التوقيع كشف سليم أنها ستسري أيضاً على مرسوم ترقيات الضباط المرتقب صدوره مع بداية السنة الجديدة.
ما يريده التيار الوطني الحر من هذه الآلية في التوقيع، تقول مصادر ميرنا الشالوحي، هو القول لرئيس حكومة تصريف الأعمال التالي: "حتى لو عقدت جلسة لمجلس الوزراء وهناك من أمّن لك نصابها لغايات في نفس يعقوب، وحتى لو إنتهت هذه الجلسة الى إقرار مراسيم، فهذه المراسيم لن تصدر إذا كانت بحاجة الى توقيع أي من الوزراء الثمانية الذين قاطعوا الجلسة الشهيرة وسيقاطعون أي جلسة أخرى تنوي عقدها".
إذاً الإعلان عن إعتماد آلية توقيع الوزراء الـ24 على المراسيم، تولّاه وزير الدفاع وبدأ بترجمته عملياً، لكنه سرعان ما سينسحب على وزراء آخرين من بين المقاطعين لجلسات ميقاتي وأبرزهم الوزيران هنري خوري وهيكتور حجار.
توقيع الوزراء الـ24 على المراسيم التي قد تصدر عن الحكومة المستقيلة، هو شرط سبق أن تحدث عنه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد إنتهاء عهد الرئيس عون، وتحديداً يوم ذكّر ميقاتي وبمؤتمر صحافي بتجربة حكومة الرئيس تمام سلام التي تولت شؤون البلاد في ظل فراغ رئاسي إمتد من العام 2014 وحتى العام 2016، وكيف أنها إعتمدت توقيع الوزراء الـ24 على المراسيم على رغم أنها كانت حكومة قائمة بحدّ ذاتها ولم تكن حكومة تصريف أعمال كما هو حال الحكومة الحالية.