بين مشاركة الحزب وشباك ميقاتي...قيادة التيار عالقة وعليها أن تجد حلاً لسقف معركتها

خاص ON | مارون ناصيف | Tuesday, January 17, 2023 4:59:00 PM

مارون ناصيف

بمجرد أن شارك وزيرا حزب الله بالجلسة الأولى لحكومة تصريف الاعمال التي دعا اليها رئيسها نجيب ميقاتي، فهذا يعني أن وزيرا الحزب لن يقاطعا جلسات مجلس الوزراء حتى ولو عقدت في ظل الفراغ الرئاسي وبغض النظر عن موقف التيار الوطني الحر المقاطع لهذه الجلسات.

هذه الخلاصة تقول مصادر متابعة، على رئيس التيار النائب جبران باسيل أن يأخذها بعين الإعتبار لأن مشاركة وزيري الحزب ليست مسألة مشاركة فقط لتأمين إعتمادات للمستلزمات الطبية والأدوية كما قيل في الجلسة الأولى ولا لتأمين إعتمادات لبواخر الكهرباء العالقة مقابل الشاطئ اللبناني كما هي الحجة في الجلسة الثانية المرتقبة غداً، المسألة بحسب المصادر مواكبة لجلسات الحكومة، هي مسألة قرار قيادي مُتّخذ داخل الحزب وعلى أعلى المستويات ويهدف الى عدم تعطيل مجلس الوزراء وشلّ الحكومة في مرحلة الفراغ الرئاسي، من جهة لأن ثنائي حزب الله وحركة أمل متفق مع رئيس الحكومة على عدم التعطيل، ومن جهة ثانية لأن الحزب لا يريد أن يقدم لباسيل هدايا سياسية مجانية في ظل إستمراره بوضع الشروط في الملف الرئاسي وإصراره على خوض مواجهة مفتوحة مع مرشح الثنائي رئيس تيار المرده سليمان فرنجية.

نعم وزراء حزب الله سيحضرون أي جلسة لمجلس الوزراء بعد إيجاد الحجة المقنعة لهذه المشاركة، وفي هذا السياق، تسأل مصادر مقربة من الحزب، هل من أحد يعتقد أن الحزب لن يشارك في جلسة حكومية سيكون على جدول أعمالها رفع الحد الأدنى للأجور وبدل النقل والتعويضات العائلية والمنح المدرسية لموظفي القطاع الخاص وذلك بعدما أقرتها لجنة المؤشر الأسبوع الفائت بمباركة من وزير العمل مصطفى بيرم؟

رفع الحد الأدنى للأجور هو موضوع ملح وضروري ومعيشي أساسي وكي يصبح نافذاً يحتاج الى إصدار أربعة مراسيم، مرسوم للحد الأدنى ومرسوم لبدل النقل ومرسوم للتعويضات العائلية ومرسوم للمنح المدرسية، وفي اللحظة التي سيدعو فيها ميقاتي الى جلسة لإقرار هذه المراسيم الأربعة سيكون وزيرا الحزب من أول المشاركين في هذه الجلسة.

لكل ما تقدم، على قيادة التيار الوطني الحر أن تجد حلاً لسقف معركتها مع حكومة الرئيس ميقاتي إنطلاقاً من واقعة أن الجلسات الحكومية لن تتوقف وأن الحزب لن يعطل نصابها حتى ولو كان التيار رافضاً لإنعقادها، وفي هذا السياق يرى مقربون من التيار أن الحل لخفض سقف هذه المعركة يكون عبر قرار تتخذه قيادة التيار بفصل صلاحيات رئيس الجمهورية عن مسألة تصريف الأعمال ولا سيما في المواضيع المعيشية التي تشكل متنفساً بالنسبة الى الشعب اللبناني كرفع الحد الأدنى للأجور والكهرباء وغيرها من المواضيع التي قد تطرح، كل ذلك من دون أن تنسى قيادة التيار أنها عالقة بين مشاركة الحزب وتأمينه نصاب الجلسات، وإصطياد ميقاتي للوزراء المقربين من رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون وحلفائه، إذ إصطاد في الجلسة الأولى وزير الطاشناق سابقاً جورج بوشيكيان وفي الثانية وقعت شباكه على وزير الإقتصاد أمين سلام ببند وضعه على جدول الأعمال بقيمة 8 ملايين دولار يعود الى وزارة الإقتصاد ما دفع بسلام الى الإعلان عن مشاركته بجلسة الأربعاء.

| تابعوا آخر أخبار "Lebanon On" عبر Google News اضغط هنا

| لمتابعة آخر الأخبار والتطورات اشتركوا بقناتنا عبر واتساب اضغط هنا