كشف رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس لموقع LebanonOn أن اقرار سعر التعرفة لقطاع النقل البري هو أولاً وآخراً عند وزارة الاشغال والنقل العام، قائلا: نحن كقطاع لسنا معنيين بهذا الامر، واذا قمنا بالتدخل فذلك يعتبر مخالفة.
وأكد طليس أنه الى الآن لم تتخذ الحكومة ووزارة الاشغال أي قرار فيما يخص تعرفة المواصلات، وسبق وقدمنا دراسة لهم عن هذا الموضوع ولم نلق أي جواب ونحملهم مسؤولية هذا التقاعس، لافتاً الى أن الدراسة لرفع السعر تعتمد على ارتفاع اسعار المحروقات من جهة وقطع الغيار والصيانة اللازمة من جهة أخرى.
كما اعتبر طليس أنه في هذه الاوضاع يجب تقاسم تحمل الاعباء بين الدولة والسائق والمواطن نفسه، لانه لا يمكن للسائق ان يبقى على التعرفة القديمة ضمن الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات المترافق مع الارتفاع المهول لسعر صرف الدولار.
وعن السائقين الذين يقومون برفع أجرتهم بأرقام غير معقولة، قال طليس:"المواطن بهالحالة ما يطلع معه ويشوف غيره". وأضاف أنه من غير المقبول تحميل العبء الكامل في هذه الازمة للسائق وحده.