حسين صالح - LebanonOn

تهافتت دول العالم لمساعدة تركيا إثر الزلزال الذي ضربها وسوريا، بينما شهدت الأخيرة حركة خجولة من الدعم. الرحمة لضحايا البلدين، والشفاء للمصابين، والفرج للعالقين تحت الأنقاض، لكن اليوم سوريا تستغيث أكثر من أي وقت مضى، وذلك بسبب وضعها الخاص في المنطقة والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، ناهيك عن قانون "قيصر" الذي يحاصر البلاد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر للمانحين لجمع الأموال لتركيا وسوريا، في خطوة استفاقة متأخرة جداً، رغم أن البلدين بحاجة إلى الأموال، لكن الوقت الحالي ليس هذا هم من أحيائه تساوت بالأرض، بل الهم الأكبر هو كيف ينتشلون الضحايا من تحت الأنقاض، والعالقين الأحياء إن بقي.

"المساعدات الإنسانية مستثناة من قانون قيصر"، هذا ما صرّحت به واشنطن، والمعروف دولياً أصلاً، لكن رغم ذلك، الدول التي هبّت لمساعدة سوريا في أزمتها الانسانية تُعد على أصابع اليد، عكس تركيا التي يعاملها العالم كقوى إقليمية كبرى. في هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الدولية د. هادي دلول لموقع "Lebanon On" إن واشنطن ليست ضد المساعدات الانسانية إنما هي مع توظيف هذه المساعدات بما يخدم مصلحة "قيصر".

وفيما يخص عدم مساعدة بعض الدول لسوريا في هذا الظرف، رأى دلول أن "جزءاً متخوّف من العقوبات الأميركية أو حرصاً على العلاقات مع الغرب، وجزءاً آخر مشاركامشارك في العقوبات على سوريا أساساً".
وعن المناطق المعارضة للنظام السوري، رأى أن لا مشكلة لوصول المساعدات إلى هناك "لأنها تمتلك قنوات تغذية خاصة من خلال تركيا وكردستان".

وينص قانون قيصر على فرض عقوبات على كل من يقدم دعماً مالياً وتقنياً ومادياً للحكومة السورية أو شخصية سياسية عليا في الحكومة، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.

وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية. وفي مسألة إعادة الإعمار، ينص القانون أيضاً على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بذلك.
لكن مسؤولون سوريون أكدوا لمسؤولين لبنانيين أن دمشق لا ينقصها مواد إغاثية إنما ينقصها آليات لرفع الأنقاض وجرافات تتحمل أوزان ثقيلة، وهذا ما لا تتجرأ الدول على تقديمه، كون هذا النوع من المساعدات يندرج تحت مسألة إعادة الإعمار.

من لبنان، زار سوريا وفد وزاري برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدلله بو حبيب، في إطار متابعة الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه مناطق عدة في البلاد، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد الذي أكد أهمية التعاون بين البلدين في جميع المجالات انطلاقاً من الإمكانيات التي يمتلكها الطرفان والمصالح المشتركة التي تجمعهما.

في سياق متصل، كان وزير النقل والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية قد أعلن فتح مطار بيروت ومرفأي بيروت وطرابلس لهبوط الطائرات وإرساء السفن المحملة بالمساعدات الانسانية على انواعها الى سوريا، ومعفاة من كامل الرسوم والضرائب، مؤكداً وقوف فرق الاغاثة اللبنانية حتى في ظل الاوضاع الاقتصادية الى جانب اخوتهم السوريين في المناطق المنكوبة". كما تم إرسال فرق من الصليب الأحمر البناني والدفاع المدني إلى كل من تركيا وسوريا للمشاركة في أعمال انتشال العالقين والضحايا من تحت الأنقاض.

تبقى الكارثة التي تعيشها تركيا وسوريا إنسانية، فلطالما ينادي الغرب بحقوق الإنسان، لتُترجم هذه النداءات وتُمد يد العون لانتشال أرواح تلتقط أنفاسها الأخيرة، ولتُفصل السياسة عن هذه الأحداث ولو مؤقتاً...