ميسا جبولي

تطورات سياسية كثيرة هزّت المنطقة مؤخراً، بعدما هزها زلزال خلف وراءه دمار هائل وأدى إلى وفاة أكثر من 50 ألف ضحية.
رغم الدم، والدمار، فمأساة هذا الزلزال، فتحت الطريق أمام الرئيس السوري بشار الأسد لتسريع اعادة علاقاته مع محيطه الإقليمي.

نظام الأسد الذي قاطعته دول كثيرة بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام 2011، كانت المملكة العربية السعودية من اوائل من اغلق سفارته فيها في العام 2012، لتكون في العام 2023 أول من هب لمساعدة الشعب السوري بعد الزلزال المدمر.
هذه الخطوة، توقعها البعض حيث اعتبر أنها قد تشكل تقدماً كبيراً إلى الأمام في عودة دمشق إلى الصف العربي.

وبعد مرور أكثر من شهر على وقوع الزلزال، "صَعَقت" السعودية العالم بإعلانها استئناف الخدمات القنصلية مع سوريا خلال أشهر. فهذه الخطوة لم تكن متوقعة، ليسبقها الاتفاق الايراني السعودي.
أما واشنطن، وفي تعليق سابق، فاعتبرت أن حدوث الزلزال ووقوع الضحايا "لا يُنسيان ما فعله نظام الأسد".

فبعد بدء مسار عودة العلاقات السعودية السورية، هل ستسعى السعودية مع صديقتها "أميركا" إلى فكّ "غضبها" عن سوريا وتساهم في إلغاء عقوبات قانون قيصر؟ وكيف ستستثمر السعودية في سوريا في ظل هذه العقوبات؟

في هذا السياق، اعتبر الكاتب السياسي قاسم قصير في حديث خاص لموقع "LebanonOn" أن عودة العلاقات السورية السعودية سيساعد سوريا في تحسين أوضاعها الاقتصادية ومواجهة مختلف التحديات.

وأكد أنه: "لا يمكن طبعا إلغاء قانون قيصر لأنه أميركي".

وسبق، عودة العلاقات السعودية مع سوريا، الاتفاق السعودي الايراني، وبحسب قصير، إن "إيران ستساعد سوريا، وتحسن العلاقات السعودية الإيرانية سيساعد سوريا أيضا".

وعن استثمارات السعودية في سوريا، قال قصير إنه: "ليس هناك معطيات معينة حول أداء السعودية تجاه سوريا في ظل قانون قيصر لكن هناك مجالات عديدة للتعاون المباشر ومنها إعادة فتح الحدود والتصدير وتقديم مساعدات إنسانية ودعم عودة سوريا لجامعة الدول العربية والوصول إلى تسوية للملف السوري".
وأضاف: "هناك مفاوضات سورية سعودية حول كافة الملفات وخصوصاً الملف الأمني ومواجهة تجارة المخدرات ولا أعلم إلى أين وصلت".

وتعليقاً على ما اعتبرته واشنطن أنها لن تتساهل مع نظام الأسد بعد الزلزال، اعتبر قصير أن: "العقوبات الأميركية جزء من مسار طويل وقد تكون من ضمن الضغوط الأميركية لمنع الانفتاح العربي الشامل على سوريا".

وبعد الحديث عن مساع عربية دولية لإعادة سوريا إلى الحضن العربي، اعتبر البعض أن ذلك مستحيل بسبب قانون قيصر، وفي هذا السياق، رد قصير أن "لا شيء يمنع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والقرار يعود للدول العربية ولا علاقة لقانون قيصر بذلك".

من جهة أخرى، اعتبر قصير أن "فك العقوبات عن سوريا سيساعد لبنان خصوصا في مجالات الكهرباء والغاز وتعزيز الاقتصاد بين البلدين"، وذلك بعد أن حرم اللبنانيون سابقا من الغاز المصري والكهرباء الأردنية بسبب قانون قيصر المفروض على سوريا، والذي اعتبرته واشنطن عائقا أساسيا أمام وصول الكهرباء إلى لبنان.
آمال كثيرة بنيت بعد الاتفاق السعودي مع كل من ايران وسوريا، آمال بنيت على عودة العلاقات والاستثمار، وتحسين الاقتصاد، فيما تخوف آخرون من أن تعرقل العقوبات الأميركية وغيرها هذه الاتفاقات فتكون "الفرحة ما تمت".
وتبقى العيون شاخصة في الأيام المقبلة حول تطبيق عودة سوريا إلى حضنها العربي، وكيف سيؤثر ذلك على المنطقة عامة ولبنان خاصة.