مارون ناصيف

مرةً جديدة وخلال شهر واحد، قامت الدنيا ولم تقعد شتماً وتحريضاً على وسائل التواصل الإجتماعي ضدّ محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، كلّ ذلك فقط، لأنه قرر تطبيق القانون اللبناني ونفّد ما كان قد وعد بعد منذ أسابيع قليلة.

قامت الدنيا ولم تقعد شتماً وتحريضاً ومزايدات، لأن خضر راسل المدير الإقليمي لأمن الدولة في بعلبك – الهرمل مطالباً إياه بتوجيه إنذارات الى لائحة طويلة عريضة تضم أسماء نازحين سوريين يمارسون دون أن مسوّغ قانوني كافة الأعمال التجارية والإستثمارات والخدمات والمهن ضمن نطاق المحافظة وخصوصاً في بلدة عرسال ومنطقة مشاريع القاع، الأمر الذي يخالف قانون العمل اللبناني.

المعطيات تفيد بأن أعمال الكشف الميداني التي أجراها فريق المحافظ شملت ثلاث بلدات، وقد أفضت الى كشف 269 مؤسسة إما مستثمرة من قبل نازحين وإما يديرها لبنانيون يوظفون نازحين خلافاً لقانون العمل اللبناني، لذلك تمّ تكليف أمن الدولة بتوجيه إنذارات لهم لوقف تشغيل السوريين بالمهن الممنوعة وذلك تحت طائلة الإقفال التام.

وفي هذا السياق، وكي يرتاح بال المراهنين على عدم تنفيذ ما طلبه خضر كما يحصل مع الأكثرية الساحقة من القرارات الرسمية في المُسمّاة دولة لبنانية، تكشف معلومات موقع lebanonOn بأن المديرية العامة لأمن الدولة وبتوجيهات من مديرها العام اللواء طوني صليبا ستنفذ قرار خضر والمسألة مسألة وقت فقط لا أكثر ولا أقل.

ما يقوم به بشير خضر هو القانون بحدّ ذاته وهو ما يجب أن يقوم به جميع المحافظين في كل مناطق لبنان، إذ لا يجوز أن ينافس النازحون السوريون اللبنانيين على لقمة عيشهم وداخل بلدهم مخالفين القوانين التي ترعى وجودهم كنازحين، وأن تتفرج السلطات اللبنانية على ما يحصل وكأنه شيء عادي.

ما يقوم به خضر هو القانون بحد ذاته، وما يقوم به بعض المغردين على تويتر والناشطين على فايسبوك، هو التحريض بحد ذاته إما للمزايدة وإما للإستفادة بطريقة ما من بقاء النازحين السوريين في لبنان وإما لغايات مشبوهة في نفوسهم.
فعلاً ليس هناك من بلد على الكرة الأرضية، يحرّض فيه أبناء البلد ضد مسؤول، فقط، لأنه يحاول بقراراته أن يحمي مصالحهم من خطر النزوح الإقتصادي والإجتماعي والمادي عليهم.

حملة بشير خضر مستمرة، ولن تتوقف، فكما بدأ تحرّكه في بداية نيسان الجاري ضد نازحين يمارسون مهن الطبّ والصيدلة والتمريض، ها هو اليوم يلاحق النازحين العاملين في القطاع التجاري، وغداً ستكون له صولات وجولات جديدة مع قطاعات أخرى، وصولاً الى منع أي نازح من ممارسة عمل لا يسمح له القانون اللبناني بممارسته، والأمل كل الأمل بأن تنسحب حركة خضر هذه على محافظين آخرين وعلى رأسهم محافظ البقاع ومحافظ عكار ومحافظ الشمال حيث تتواجد الأعداد الأكبر للنازحين السوريين بعد محافظة بعلبك - الهرمل.

خطر النازحين يفرض على أي مسؤول عدم الوقوف والتفرّج، وإذا كانت حكومة تصريف الأعمال نائمة، فالمحافظون والبلديات قادرون على فعل الكثير الكثير على هذا الصعيد.