حسين صالح - LebanonOn
بين المالك والمستأجر، هدأت النفوس بعد فترة توتر طويلة، وتطايرت فيها المطالبات من هنا وهناك، ولكن المستغرب أن هذا الهدوء يأتي في وقت يصعب فيه تأمين الحاجات الحياتية بالنسبة للمواطن أكثر مما كانت عليه قبل. فالدولار اليوم يساوي 100 ألف ليرة، وأسعار المونة والدجاج واللحوم نار بكل ما للكلمة من معنى، ناهيك عن فواتير الاشتراك الخاص، بالاضافة إلى شراء المياه، نتيجة انقطاعها من جانب "الدولة المحترمة"، وزيادة عن كل هذه المصاريف يأتي إيجار المنزل.
إن قاربنا الأمور من وجهة نظر المالكين، يمكننا القول بأن الحق معهم من ناحية رفع قيمة الإيجارات، فهم أيضاً لديهم أسر وأطفال يريدون إطعامهم وتعليمهم، فإذا لم يرفع الإيجار من أين سيعيش إن لم يكن لديه مصدر دخل آخر؟ ولكن هذا لا يعطيه الحق لا قانوناً ولا إنسانياً مهما
كانت الظروف بتهديد المستأجر برميه في الشارع والقول له: "إذا مش عاجبك ضب غراضك ولبرا"...
أما من وجهة نظر المستأجرين، فهم أيضاً معهم حق، فلا يوجد صاحب أموال أو أقله "مرتاح" مادياً لا يمتلك بيتاً، لذلك نجد أن الأسر من الفئة المتوسطة أو الأقل منها بقليل هي التي تستأجر البيوت كي تأوي نفسها، والتي بطبيعة الحال تكون مصاريفها أكبر نسبة لمدخولها الذي لا يساوي شي مقارنةً باحتيجاتها ومصروفها.
في هذا السياق، قال المستشار القانوني لنقابة المالكين المحامي شربل شرفان لموقع "LebanonOn" إن "أبرز المشاكل الحالية بين المالك والمستأجر هي عدم التزام الأخير بدفع بدلات الإيجار بالفريش دولار أو بما يوازيه سعراً في السوق الرائجة والفعلية"، وأشار إلى أنه "في القانون والاقتصاد لا شيء يسمى "سعر صرف رسمي"، ففي أغلب دول العالم أسعار العملات ليست ثابتة بل متحركة وتخضع لتغيّر بسيط وليس كما يحدث في لبنان".
وأوضح شرفان أن "المادتين 2 و229 من قانون النقد والتسليف تنصّان على أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار يحدده القانون وليس مصرف لبنان باعتبار أن ذلك يتطلّب تشريعاً خاصاً".
واعتبر شرفان أن "المستأجر الذي يودع إيجار بيته أو محله على السعر الوهمي لليرة (أي 1500 أو 15000) مقابل الدولار يتصرّف بشكل مخالف لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، لافتاً إلى أن الاجتهاد القضائي استقر على اعتماد منصة صيرفة كأساس لاحتساب سعر الصرف".
وأضاف شرفان "أننا نسلّم بأن العملة الوطنية من سيادة الدولة ولكن لا يمكن أن تكون قيمة الإيجار المتفق عليها في العقد مثلاً 500$ ويقبضها المالك على دولار الـ 1500 أو 15000 لأن في ذلك غبناً كبيراً وخارجاً عن المألوف وينم عن مشكلة في سلم الأخلاق والضمير".
وقال شرفان إنه "في الوقت الحالي كثيراً ما يتم الاتّفاق بين المالكين والمستأجرين على بدلات محدّدة إما بالدولار الفريش أو بما يوازيها بالعملة الوطنية وفقاً لسعر الصرف الحقيقي والفعلي وذلك بالتوازي مع واقع أنّ جزءاً كبير من الموظفين يتقاضون رواتبهم بالدولار أما كلياً أو جزئياً".
ولفت شرفان إلى أنه "لا يمكن تحميل عبء الأزمات لطرف واحد (هو المالك) بل يجب أن تتوزّع على الجميع عملاً بمبدأ التضامن والتعاضد الاجتماعي"، وفي النهاية ناشد المستأجرين التعاون مع المالكين للمحافظة على قطاع التأجير، وطلب من الدولة إعطاء حوافز للمالكين لاستمرار هذا القطاع. وشدد على أن "صوت المالك سيظل عاليا لأنه صاحب حق وحقه ليس منة من أحد".
إذا، إن نظرنا للموضوع من الخارج فالمسؤولية تقع على عاتق طرف واحد وهو الدولة التي لا تهتم لأحوال مواطنيها، ولا تدعم شبابها لتأمين مستقبلهم وشراء بيت على الأقل، والتي وصلت بها "قلة الضمير" إلى ترك أسر تعيش في الطرقات تحت الجسور...