محمد عبد الرحمن-LebanonOn

عادت الحاجة الى تسليط الضوء على الأحوال المزرية السائدة في السجون اللبنانية، من خلال الأزمة الصحية والاستشفائية وغيرها من الازمات، التي تضاف إلى قائمة واسعة من المشاكل التي فاقمها الانهيار المالي والنقدي في لبنان، وخصوصاً بعد الاكتظاظ الكبير في السجون وبخاصة سجن رومية.
ولطالما ارتبط عنوان السجون في لبنان بمفهوم الذل والتعذيب، نظراً إلى الظروف القاسية التي يعيشها السجناء والتي لا تتوافر فيها أدنى المقومات المطلوبة للعيش.
وفي هذا الاطار، لفت رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب الدكتور نجيب بعقليني في حديث لـ LebanonOn الى أن "وضع السجون في لبنان من سيء الى أسوأ، وبالتالي فإن السجون هي صورة عن المجتمع، اي عندما يكون المجتمع في حالة تنظيم ورقي وتطبيق للقوانين فتكون السجون بحالة أفضل".
وأشار الى أن "الانهيار أثر بدوره على المساجين والموقوفين في السجون، ونتج عنه اوضاع مزرية، سواء على صعيد النظافة الشخصية والعامة وعدم تأمين الحاجات الاساسية والاولية من طبابة واستشفاء وتأهيل"، مضيفاً أن "هذا كله يعود الى الميزانيات الضئيلة التي تُرصد من أجل تأهيل ودمج السجناء، فالجميع يعرف هذا الواقع من أهالي السجناء الى القضاة وهيئات المجتمع المدني وصولاً الى مؤسسات الدولة والاحزاب السياسية".
وأضاف بعقليني انه "على الرغم من كل الدراسات والمخططات من قبل مؤسسات الدولة عن وضع السجون الا انها لم تصل الى نتيجة مناسبة فيما خصّ الحلول؛ فاليوم نحن بحالة البحث عن حلول متوسطة وبعيدة المدى، والسبب يتمثل أيضاً بعدم وجود الإلمام الكافي بحقوق الانسان والدفاع عن كرامته، فالإنسان خارج السجن كرامته منتهكة من خلال عدم تأمين أبرز حاجاته الأساسية من فرص عمل وكهرباء وماء وعيش كريم، فما بالك بوضع السجناء".

الاكتظاظ في السجون

رأى بعقليني أن الاكتظاظ في السجون نشهده من قبل الازمة، ويعود لأسباب عدة، سواء إضراب القضاة، وازدياد معدل جرائم السرقة وغيرها بسبب تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما من قبل الاجانب اي السوريين والفلسطينيين، مشيراً الى أن سجن رومية وحده يحوي على 30% من عدد المساجين فيه التابعية السورية بالإضافة الى نسبة أخرى من الاجانب.

وأردف: "عندما شُيّد سجن رومية، قُدّر بالأساس أن تكون قدرته الاستيعابية بحوالي 1200 سجين، أما اليوم يتواجد بداخله 3200 سجين مع نقص بجميع الاحتياجات الاساسية فيه من أدوية وأطباء وممرضين، بالإضافة الى عدم وجود سيارات كافية لنقل السجناء وسوقهم الى المحاكم".
ولفت الى انه "على الرغم من قيام القوى الامنية بمهامها ضمن الامكانيات المتاحة، فالوضع سيء ومزري للغاية، وعلى الدولة أن تؤمن الاحتياجات الاساسية لأشخاص محرومين من حريتهم"، كما أضاف أن "الاحباط والكآبة يسيطران على الصحة النفسية لدى السجناء والموقوفين بالإضافة الى تدهور صحتهم الجسدية، والبعض منهم يصارع كي يبقى على قيد الحياة".
وتابع بعقليني: "بحسب الاحصاءات، فان 80% من عدد السجناء سواء في السجون او النظارات هم موقوفون وليسوا محكومين"، لافتاً الى انه "يوجد عدد من الاشخاص اوقفوا بجنحة او جناية وقد نفّذوا محكوميتهم، وهم لا يزالون موقوفين ولم يحاكموا بعد، وهذا يعود الى اضراب القضاة، وعدم استخدام محكمة رومية بسبب عدم قبول القضاة والمحامين أن يأتوا اليها للمحاكمات، وهي المحكمة التي قد كلفت الدولة مبالغ كبيرة من اجل انشائها".
وأضاف: "نحن جمعية "عدل ورحمة" نقوم بدورنا اللازم داخل السجون والنظارات، وذلك من اجل تخفيف الألم والحزن؛ كما نقدّم التأهيل الضروري للسجناء سواء من خلال الانشطة الرياضية وتعليم المحاسبة والكومبيوتر ومحو الامية والرسم، كما اننا ندفع الغرامات المالية عن البعض ونترافع عنهم، وهذا مشروعنا الذي بدأنا به منذ 4 سنوات".
واشار بعقليني الى اننا "قمنا بتقديم المساعدات العينية لأهالي السجناء، والسجناء أنفسهم من خلال قسائم شرائية ومواد تنظيف وتعقيم وأدوات كهربائية، وهذا كله من أجل تأهيلهم في المجتمع لإعادة دمجهم بشكل مناسب".
وأكد أنّ "الإحصاءات تبيّن أنّ 50% من الذين خرجوا من السجن حقّقوا هذا الدمج وعادوا الى حياتهم الطبيعية ويمارسونها بشكل آمن بعيداً عن اقتراف أيّ جرم".
وختم بعقليني: "بالنسبة للسنة السجنية التي يحاول كل من وزيري العدل والداخلية تخفيضها الى 6 أشهر، ففي حال حصلت سيستفيد من هذا التخفيض حوالى 1000 سجين وستنخفض نسبة الاكتظاظ، وهذا اجراء يساعد على أن نعطي فرصة للسجناء الذين تابوا عن أفعالهم". ولفت بعقليني الى ان " الاقتراح يعتبر من احد الحلول لمشكلة السجناء، مع غياب المخططات وعدم تنفيذ الخطط التي توضع من اجل مكافحة مشاكل السجون التي تتفاقم يوما بعد يوم وتصبح بمثابة قنبلة موقوتة تكاد أن تنفجر في أي لحظة".