محمد عبد الرحمن-LebanonOn

على وقع الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي استشرت في لبنان منذ عام 2019، تزايدت نسب الجرائم في لبنان وتعدّدت أشكالها مع تدنّي مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالاضافة الى عبء مشكلة النزوح التي يعاني منها لبنان. لكن اللافت ومع دخول الازمة عامها الرابع، أنّ عدد الجرائم تراجع وإن بقيت النسبة مرتفعة في خلال الأعوام الثلاثة الاولى من الازمة مقارنة بفترة ما قبلة العام 2019.
ونشرت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، جدولاً إحصائياً حول بعض الجرائم الهامّة كالقتل، والسلب، وسرقة السيارات، والنشل، المرتكبة في خلال النّصف الأوّل من العام 2023 أي في كانون الثّاني، شباط، آذار، نيسان، أيار وحزيران. الجدول اوضح تراجعاً ملحوظاً مقارنةً بمعدل الجرائم مقارنة مع الأشهر ذاتها من العام المنصرم. و جرى توقيف 6,279 شخصاً متّهما بارتكاب هذه الجرائم في خلال هذه الفترة.

وفي هذا الاطار، كشف مصدر رفيع المستوى في قوى الامن الداخلي لـLebanonOn ان معدل الجرائم تراجع بشكل ملحوظ وبلغ التراجع 32.46%، وهذا يعود الى العناصر الأمنية التي تعمل ليلاً نهاراً بكل جدّية وبتفاني، بالرغم من الظروف المعيشيّة السيئة.

ودعا المصدر نفسه وسائل الإعلام، الى التعاون مع البيانات التي تصدر عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، وتوخّي الحذر قبل نشر معلومات مضلّلة حول ارتفاع معدّلات الجرائم، لأنّ ذلك يؤثر سلباً على نفسية المواطن، كما يؤثّر على الجو العام في البلد ويضرّ بالاقتصاد والسيّاحة في وقت نسعى فيه للنهوض.
وأشار المصدر إلى أنّ انخفاض نسبة الجرائم يعود إلى ارتفاع معدّل الوعي لدى المواطنين في كيفيّة التعامل مع الحوادث، بالإضافة إلى السرعة في التبليغ عنها والتعاون مع القوى الأمنيّة، وتتشدّد العناصر الأمنيّة في ضبط الأمن وكشف ملابسات الحوادث والجرائم التي تحصل بأقصى سرعة ممكنة.
ولفت المصدر نفسه الى انّه على الرّغم من الظّروف الصّعبة التي يمر فيها لبنان، فإنَّ عناصر قوى الامن الداخلي على أهبّة الاستعداد للقيام بواجباتها لتأمين حماية اللبنانيين والمقيمين على مختلف الأراضي اللبنانية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة.

من جهته، أوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين من خلال الاحصاءات التي قامت بها الشبكة الدولية للمعلومات، أنّ نسبة جرائم السرقة تراجعت بحدود الـ26.3%، ونسبة جرائم الخطف مقابل فدية ماليّة تراجعت بحدود الـ42%".
واضاف: "سُجِّل بين شهري أيّار وحزيران من العام الحالي (2023) تراجع في جرائم القتل بنسبة 6.7%، وأيضا تراجع في جرائم سرقة السيّارات بنسبة 17.3%، أما السّرقة الموصوفة فتراجعت نسبتها بحدود الـ2.6%"، مضيفاً أن "جرائم الخطف مقابل فدية ماليّة، جاءت متساوية عددًا بـ5 حالات مبلّغًا عنها، بين شهري أيّار وحزيران 2023".
ولفت شمس الدين الى أنّ "هناك حوادث سرقة أو قتل أو انتحار أو خطف لم يتمّ إبلاغ القوى الأمنيّة عنها، وبالتّالي قد تكون الأعداد الفعليّة أكبر من الأعداد المذكورة في الإحصاء الذي قمنا به".