محمد عبد الرحمن-LebanonOn

تتجه الأنظار السياسية والشعبية بعد عدة أيام، نهاية شهر تموز الحالي، إلى ما سيحصل في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء مدة ولاية الحاكم. وتبقى علامة الإستفهام الكبرى هي حول مصير منصّة "صيرفة"، فهل يتمّ التمديد لها؟ أم سنشهد ولادة منصّة جديدة تراعي ظروف المرحلة الراهنة؟
في هذا الاطار إعتبر الخبير الاقتصادي عبد الله خزعل في حديث لـ "LebanonOn" أنّه "لطالما مصرف لبنان مستمرّ في طباعة المزيد من العملة الوطنية لن نصل الى الحلّ المناسب، فالمنصة الحالية تقوم بتسعير بعض السلّع وتقوم بتوفير بعض النقود، والتوفير يكون من خلال طبع العملة اللبنانية وشراء الدولار من السوق".
ويشدّد خزعل على أن "أبرز ما يجب القيام به، هو عدم زايدة طباعة أوراق من العملة الوطنية، أي عندما نقوم بذلك سنخلق منصة توازي بين العرض والطلب، وعلى سبيل المثال أن يحدد المصرف مبلغ 2 مليار دولار، ويبيع ويشتري على أساس هذا المبلغ الذي يحدده كي لا يقع في عجز امام عملية العرض والطلب.”
ويلفت خزعل الى أن "المنصة الجديدة ستكون شبيهة للحالية وهذا يعني لا يوجد حلول جذرية لحالة الانهيار، والمشكلة تكمن بإن بلا منصة لا يمكننا ان نضبط الامور في شكل طبيعي كي لا تفلت بشكل أكبر".
ويشير الى أن "الاستقرار بسعر الصرف في الفترة الاخيرة نتيجته عدم قيام مصرف لبنان بشراء الدولار من السوق"، معتبراً أنّ "المركزي قام بشراء الدولار من فترة كي يقوم بضبط سعر الصرف في الشهرين الأخيرين الى حين انتهاء مدة ولاية حاكم مصرف لبنان، والحاكم يعلم بأنّ الامور ستفلت عند انتهاء ولايته".
وعن سعر الصرف عند انتهاء مدة ولاية الحاكم، يقول خزعل: "لا يمكننا ان نعرف من الآن كيفما سيتجه سعر الصرف، قبل ان نرى طريقة عمل الذين سيستلمون إدارة مصرف لبنان، ووفق أي طريقة سيعملون، وحجم كميّة السيولة التي يملكونها، وكيفما يتّفقون مع مجلس الوزراء على طريقة عملهم".
ويرى بأنّه "حتماً لا يمكننا حل مشكلة سعر الصرف قبل أن نتّجه لمعالجة مشكلة الانهيار الاقتصادي الأساسية، فنحن ذاهبون الى الانهيار الاكبر شئنا أم أبينا، وحتى ان تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتم تعيين حاكم جديد لن تحل المشاكل الثانوية مثل سعرالصرف، وضبط السوق، وتحديد العرض والطلب، قبل أن تحل مشكلة الانهيار الاساسية في البلد، ووضع خطة انقاذ اقتصادية مع توافق سياسي لها".
ويختم خزعل قائلاً: "الثقة بين المواطنين والمصرف تكمن في جدية عمل المنصة من خلال مداخيل تسدّ حاجاتها وتكون قادرة على ضبط السوق من خلال وفرة المداخيل، والحل يكمن في معالجة الازمة من جذورها الاساسية ولكن الجميع يبتعد عن هذا المنحى".