محمد عبد الرحمن - LebanonoOn

قرار رفع رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية صفعة جديدة للطلاب في لبنان. قرار الزيادة جاء نتيجة ضغوط إقتصادية تعاني منها الجامعة بسبب الازمة التي يمرّ بها لبنان والتي شلّت كل أوصال مؤسسات الدولة.

من تشغيل المباني والصيانة، الى الكهرباء والمحروقات والمتطلبات اللوجستية، باتت الجامعة اللبنانية بحاجة لرفع ميزانيتها لتتمكّن من الإستمرار في حين أن الدولار يستفحل بوجه الليرة اللبنانية.

في هذا الاطار، أشار عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الطلابي العام، خضر أنور في حديث لـ LebanonOn، الى ان "هذا القرار يدل على السياسات الممنهجة التي تتبعها السلطة السياسية تجاه جميع القطاعات في مؤسساتها ومنها قطاع التعليم والجامعة اللبنانية، فبدلا من أن تتم معالجة الميزانية بطريقة بنيوية في الادارة المالية بشكل فعال، تقوم السلطة السياسية بتحميل المسؤولية للطلاب".

وأضاف أن "قرار رفع رسوم التسجيل، لن يعالج مشكلة ميزانية الجامعة اللبنانية، لانها مشكلة جاءت نتيجة التضخم الاقتصادي الذي نعيشه ويرتفع يوماً بعد يوماً، ولن تعالج حتى واحد بالمئة من المشكلة الاساسية"، لافتاً الى أنّ "هذا أكبر دليل على اخفاق التعليم في المؤسسات الرسمية، ولا سيما الجامعة اللبنانية التي تسعى السلطة بتحويلها الى مزرعة وتفريغها من محتواها".

وحول دعم ميزانية الجامعة اللبنانية في هذه الظروف، ذكر خضر عدة موارد لدعم ميزانية الجامعة، وقال: "علينا دعم الجامعة الوطنية من أموال فحوص الـPCR، او من خلال قرار من الدولة برفع ميزانية الجامعة، أو ترشيد الانفاق من ايجارات المباني الخاصة بالوقت الذي يوجد فيه مبانٍ تملكها الدولة ولا تزال غير مستعملة، منها على سبيل المثال لا الحصر في المنصورية والدكوانة. كذلك يمكن الدعم من خلال هيكلة قطاع التعليم وليس الحوكمة داخل القطاع، لان هذه الزيادة ستذهب بدورها الى وزارة المالية التي ستحدد ميزانية الجامعة اللبنانية، بينما يوجد 52 مليون دولار للجامعة بقرار من ديوان المحاسبة، والتي تعادل 4 سنوات للميزانية الجامعة، ولم يتم المطالبة بها حتّى الآن".

وتابع في حديثه: "نحن نسير بمسار تصعيدي، وأطلقنا بالاتحاد الطلابي العام حملة "مصالحنا بوج مصالحكم"، وهذا التحرك بدأ قبل صدور قرار رفع رسم التسجيل للعلن بيوم واحد، ونحن نشبك أيدينا مع دكاترة وأساتذة وموظفين في قطاع التعليم في الجامعة اللبنانية، ويتم التعاون بين الطلاب والدكاترة، لأنّه حتّى أزمة رواتبهم أزمة بنيوية وتتعالج بهذه الطريقة".

ولفت إلى أنّ "هناك دراسات تقول أنّه بين 2015 و2020، تعمّقت أزمة التعليم في المجتمع اللبناني، وحتى في حال تمت معالجة جزء بسيط من معاشات الدكاترة لهذا العام، ففي العام المقبل سنقع بذات المشكلة لانه يجب حلها بطريقة بنيوية. ويبقى السؤال هنا: هل سيبدأ العام الجامعي بشكل طبيعي؟ ولكن لا نعرف بسبب المنهجية التي تتبعها السلطة السياسية في انهاك التعليم الرسمي، وتفريغ الجامعة اللنبانية من محتواها المعنوي، بعدما قامت بضرب دورها الانتاجي في خلال السنوات الماضية، والتي من شأنها كادت أن تطور القطاع الانتاجي في البلد من خلال خريجها، وما يحصل سيؤدي الى زوال دور الجامعة اللبنانية بشكل فعلي ومعنوي".