محمد عبد الرحمن-LebanonOn

لا شك في أن مشكلة النزوح السوري في لبنان، باتت تشكل خطراً كبيراً على الديمغرافيا، كما ان هذه المشكلة تزيد من الشرخ بين الشعبين، ويأتي كل ذلك في ظل عمل الجهات الخارجية وفقاً لمصالحها الخاصة، من دون الاكتراث الى هموم ومشاكل شعبين منهكين من الحروب والازمات.
ثمة أحاديث وقوانين واقتراحات تظهر من هنا وهناك بين المعنيين في هذا الشان من الجانب اللبناني، وكان آخرها اقتراح قانون تقدم به النائب الياس جرادة ووقعه ثلاثة نواب معه، وهم جميل السيد وميشال ضاهر وسجيع عطية.
وفي تفاصيل إقتراح القانون، فإنّه يرمي إلى تنظيم الإقامة الموقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان، وينص على وجوب إلزام الحكومة اللبنانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث، في خلال سنة من إقرار القانون، وإلا تعتبر إقامة السوريين الحاصلين على الإقامة الموقتة بموجب شهادة تسجيل صالحة، صادرة عن المفوضية، منتهية الصلاحية، ما يستوجب إعادة حامليها إلى بلادهم عملاً بالإتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية وهذه المفوضية.
كما ينصّ إقتراح القانون على "منع تسوية أوضاع أي من النازحين السوريين بعد إنتهاء مدة الإقامة الموقتة المحددة في المادة الأولى، ويعتبر مقيماً غير شرعي أي سوري غير نازح دخل خلسة إلى لبنان أو غير حائز على إقامة شرعية أو انتهت مدة إقامته ولم يجددها بحسب الأصول، وتطبق إجراءات التوقيف والترحيل وفقاً للقوانين والأنظمة اللبنانية وللإتفاقية المعقودة مع المفوضية".
في هذا الاطار، أشار النائب الياس جرادة في حديث لموقع LebanonOn الى ان "موضوع النزوح السوري يعني الوطن والشعب اللبناني، كما انه يعني الوجود اللبناني وحتى يعني الشعب السوري المتضامنين معه، لان هذا القانون تصب مصلحته في المحافظة على الوجود اللبناني؛ ومن المؤسف ما نراه في الداخل اللبناني، من الاصغاء الكبير للخارج وما يمليه علينا في التعاطي بهذا الموضوع، وما يقوله الاوروبيون والاميركيون وغيرهم.. اننا نأخذ بالحسبان فيما تقوله هذه الدول، ولكن ما يعنينا هو الوضع الداخلي اللبناني، والذي يصغي لخارج يغضّ نظره عن هذا الوضع".
وأضاف: "عندما أطلقنا توصيف "وجودي" اتُهمنا بالعنصرية والتمييز، والآن يستخدم الجميع هذه العبارات، مع العلم ان الزملاء من باقي الكتل رحّب بهذا الاقتراح، ولكن لم أعرف لماذا لم يوقعوا عليه معنا، وهذا السؤال الذي نطرحه عليهم".
ولفت جرادة في حديثه الى ان "اقتراح القانون، قُدم وأحيل الى اللجان النيابية المعنية لمناقشته، لأن تواقيع النواب عليه لا تعني شيئا، ولكن عندما يوقع عليه عدد أكبر مما وُقع عليه، يحظى اقتراح القانون بتغطية أكبر، ولكن يبقى يوم الامتحان عندما يتم عرضه في مجلس النواب ومناقشته للتصويت عليه، وهنا يتبيّن مَن مِن النواب مع القانون ومَن ضدّه".
وتابع: "ما يعنينا هو تنظيم الوجود السوري في لبنان وخصوصاً فيما يحصل من تفلت وتعاطٍ عشوائي مع هذا الوجود، كما يجب المحافظة على كرامة الشعب السوري، وعدم التعاطي معه بعنصرية وفردية التي تكمن عند كل حي أو مجموعة معينة من الافراد تتّخذ قرارات بنفسها بحق النازحين من دون العودة الى التشريعات والقوانين وهو ما نرفضه".
واعتقد جرادة ان "اقتراح القانون الذي تقدّمنا به، يهدف بدوره الى منع هذا التفلت في التعاطي الفردي مع ملف النازحين، خصوصا وأنّنا نشعر بمخاوف على عدة أصعدة، وكذلك الامر بالنسبة للنازحين الذين قد يشعرون بالخوف ايضا جراء الاجراءات الفردية او العشائرية التي قد تُفرض عليهم في بعض المناطق".
وأشار جرادة الى أنّه "اذا كان السوريون في لبنان يخضعون لشروط النزوح وهو فعلا ما ينطبق على جزء منهم، فإنّ مكانهم بالتأكيد ليس في لبنان، كونه بلدا يعاني من عدة أزمات، فلا يمكن أن تأتي بشعب منكوب الى بلد منكوب".
ورأى جرادة أنه "بعد ما وصلنا اليه، أصبح هناك وجود وعي شبه عام بالمجتمع اللبناني بموضوع النزوح، ونتمنى أن يتحول هذا الوعي الى فعل حقيقي على أرض الواقع في تدشين المواقف، لان كل فئة في لبنان تحقق مكاسب من هذا الملف وتلوم الطرف الآخر".
وتابع: "نحن النواب الذين وقعنا على اقتراح هذا القانون، تعرّضنا لضغوطات كبيرة، كي لا نتقدم بهذا الاقتراح من قبل بعض الجهات الخارجية وأذرعها الداخلية، ان كان بالمباشر او بالاعلام او حتى من خلال لغة التهكم والتوصيفات غير المنطقية".
وختم حديثه: "للاسف وصلنا الى قناعة لا يمكنني القول عنها بعد فوات الاوان ولكن بعد استحالة الحل، تتمثل بمقاربة مصلحة الوطن فقط وتغليبها على كل المصالح الذاتية؛ ونقول للجميع تحملوا مسؤولياتكم، ليكن قراراً وطنياً جامعاً، ويبقى المكان الاصح والوحيد هو المجلس النيابي الذي يمثل كل الشعب اللبناني وارادته، في وجه القرارات التي يتخذها عنّا الخارج والمجالس الأوروبية، لأنّ الأمر مذل، في غياب المؤسسات والارادة، وعمل كل فريق سياسي وفقاً لمصالحه وترك الاذرع الداخلية تعمل كما تشاء؛ وإن لم نستطع حل هذه الأزمة الشائكة، سنصل الى ما لا يحمد عقباه من قبل الطرفين اللبناني والسوري معاً".