محمد عبد الرحمن-LebanonOn

لا شك في أن الازمة الاقتصادية التي تستفحل في لبنان منذ 4 سنوات طالت جميع القطاعات في البلد من دون استثتناء، ولا شكّ أنّ لتأجير المنازل نصيب منها، و99% من بدل الايجار لا يتناسب مع رواتب الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص.

وفي هذا الاطار، أشارت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية انديرا الزهيري، في حديث لـLebanonOn الى أن "قطاع تأجير العقارات مرتبط اقتصادياً بالعرض والطلب في السوق، كما انه مرتبط بواقع المناطق، اي ان أسعار بدلات الايجار للعقارات تختلف بين المناطق الشعبية والمناطق الفخمة والمناطق التجارية والصناعية التي على أساسه تتحدد هذه البدلات".

وتابعت: "بالنسبة لبدلات الايجار، كما المعروف أن بعد تاريخ 23\7\1992، أصحبت خاضعة لقانون التعاقد ضمن قانون الموجبات والعقود، كي لا تتم اعادة تجربة المالكين القدامى في موضوع البدلات شبه المجانية، وتمت دولرة قطاع التأجير، ولكن هذا ما قبل الازمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية والارتفاع الجنوني للدولار، ونلاحظ أن الاسعار لم ترتفع في بداية الازمة ولكن على مراحل فيما يتناسب مع وضع المعاشات الشهرية للموظفين، وعلى سبيل المثال كان ايجار الشقة بحوالى الـ 400 دولار قبل الازمة، ولكن بعدها أصبح بـ200 دولار شهريا".
ولفتت الزهيري الى أنّ من "الاسباب الرئيسية في ارتفاع اسعار بدلات الايجار هو مشكلة المصارف وتوقيف اعطاء قروض الاسكان للموظفين والعسكريين، وهذا ما دفع أيضاً ببعض الشباب اللبناني في الاتجاه نحو استئجار الشقق السكنية بدل التملك"، مضيفة "كما أن النزوح الأجنبي التي يعاني منه لبنان منذ عدة سنوات من عوامل ارتفاع الاسعار، بسبب زيادة السكان على الاراضي اللبنانية وزيادة الطلب على منازل للايجار".
ونوهت باللجوء اللبناني الذي يحصل من البلدات الجنوبية في الفترة الاخيرة باتجاه صيدا وبيروت وضواحيها في ظل النزاع الدائر على الحدود الجنوبية، هذه العوامل كلها مجتمعة أدت الى ارتفاع اسعار بدلات الايجار".

وعن تفضيل المواطن الاجنبي على المواطن اللبناني، قالت الزهيري أن "المالك اللبناني يخشى من أن يتهرّب المواطن اللبناني من عدم دفع المستحقات الشهرية عليه، فليجأ المالك نحو تأجير الاجنبي خوفاً من عبارة اللبناني الشهيرة "روح تشكى" في ظل غياب القضاء المستعجل بهذه القضايا".

وختمت في حديثها: "من العوامل الغائبة هو الاحتكار الحاصل في الشقق القديمة من قبل المستأجرين القدامى، وهنا نتحدث عن 64 ألف وحدة / شقة  قديمة مؤجرة في لبنان على أساس بدلات سنوية أصبحت لا تساوي قيمة البدل السنوي وكأنها شبه مجانية، وهذا يعتبر عامل أساسي من عدم وجود شقق للايجار في البلد".