فيما يترقب الفلسطينيون بقلق مخططات إسرائيل اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تكثفت مساعي الوسطاء لا سيما مصر من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار في القطاع.

وفيما وصل أمس وفد أمني مصري إلى تل أبيب، لبحث مقترح جديد على ما يبدو بشأن وقف النار بين إسرائيل وحماس وتبادل الأسرى، كشفت مصادر للعربية/الحدث أن الجانب المصري ركز على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية لمدة أسابيع.

 كما أوضحت أن الوفد أكد خلال المحادثات مع الجانب الإسرائيلي على رفضه التام لأي شكل من أشكال اجتياح رفح.

كذلك طالب بتسريع وتيرة دخول المساعدات إلى غزة من دون قيود، وفتح المعابر.

إلى ذلك، شدد على أهمية عودة النازحين إلى شمال القطاع، من دون قيود أو أعداد محددة وضرورة توفير ممرات آمنة.

"تسلمنا الرد"
وكانت مصادر إسرائيلية زعمت أن الوفد المصري حمل "مقترحا يقضي بإطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين، ووقف اجتياح رفح، ووقف الحرب لمدة لا تقل عن سنة تتوقف خلالها حركة حماس عن مهاجمة إسرائيل"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية .

بينما قال مسؤول مطلع إن الوفد المصري أجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين. وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن إسرائيل ليس لديها أي مقترحات جديدة تقدمها لكنها مستعدة لبحث هدنة محدودة يُطلق بموجبها سراح 33 بدلا من 40 رهينة لدى حماس كان النقاش يدور حولهم من قبل.

فيما أعلنت حماس في بيان بوقت متأخر ليل الجمعة السبت أنها تسلمت الرد الإسرائيلي الرسمي على موقف الحركة الذي سلمته إلى الوسطاء المصريين والقطريين في الثالث عشر من أبريل.

كما أشار خليل الحية، القيادي في حماس، بيان إلى أن الحركة "ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها" إلى الوسطاء.

"فرصة أخيرة"
أتى ذلك، بعدما أوضح عدد من المسؤولين الإسرائيليين أن تل أبيب أبلغت الوفد المصري أنها مستعدة لمنح "فرصة واحدة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق حول الأسرى قبل المضي قدما في اجتياح رفح.

أتت هذه التطورات في وقت باتت فيه المساعي الدولية المعنية بملف المفاوضات حول صفقة الأسرى والهدنة تسابق الوقت لوقف تصميم إسرائيل على اجتياح مدينة رفح الجنوبية التي تكتظ بالمدنيين الفلسطينيين النازحين.

يذكر أنه لا يزال ما يقارب 129 أسيرا إسرائيلياً محتجزين داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، بينهم 34 توفّوا على الأرجح، وفق تقديرات مسؤولين إسرائيليّين، بعد أن أطلق نحو 100 في اتفاق سابق أواخر نوفمبر الماضي.

فيما تتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط هائلة من قبل عائلات الأسرى للتوصل إلى اتفاق يطلق سراحهم. وقد شهدت تل أبيب احتجاجات شبه يومية من أجل الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.