بعد إقتراح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى إعتماد التقرير الصادر عن "المنظمة الهولندية للبحث العلمي"، حول استشهاد الصحافي عصام عبدالله، كمستند رسمي تضمه وزارة الخارجية إلى الشكاوى المقدمة امام المنظمات الدولية، قرّر مجلس الوزراء تبني الاقتراح رسمياً، بالإضافة إلى التقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول إختصاصها في التحقيق بكافة الجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين، لمسعفي ومتطوعي الدفاع المدني من قبل إسرائيل.