لم تنته فضيحة التزوير الذي مارسه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب فصولا بعد. فمخالفات أخرى مرتبطة بفضيحة التزوير بدأت تتكشّف تباعا، ولا سيما مع دخول التفتيش المركزي على خط الفضيحة.

فبالأمس، تحرّك التفتيش المركزي في وزارة التربية، ليتبيّن له، أن الوزير المجذوب، كان قد حجز في تاريخ الـ11 من آب، أرقاما لقرارات وطلب أن تكون مع مفعول رجعي يعود الى ما قبل 10 آب أي قبل تاريخ استقالة حكومة حسان دياب.

وفي التفاصيل، فقد طلب المفتّش من إدارة السجلّ في المديرية الادارية المشتركة، الاطلاع على جميع القرارات حاملة الأرقام التي حجزها الوزير، الّا ان الجواب اتاه بعدم وجود معاملات تحمل هذه الارقام، فما كان منه الّا الطلب اعتبار أرقام هذه المعاملات المحجوزة، مجمّدة وعدم استعمالها الى حين انتهاء التحقيق.

وبالتالي، فإن القرار 344 والمرتبط بتعيين مدير جديد للمركز التربوي للبحوث، والذي اتخ يوم 24 آب، مسجّلا بتاريخ 10 آب، هو واحد من القرارات الـ10 المحجوزة.

وهذا يعني وجوب وقف العمل فيه ريثما ينتهي التحقيق.

الا ان المركز التربوي للبحوث قام بدوره بتسجيل المعاملة الواردة من وزير التربية يوم 24 آب، لكن التفتيش لم يلحظ اي اثر له في سجل الصادرات في وزارة التربية.

فكيف لوزير التربية، الآتي من خلفية قضائية، والمفترض أنه عليم بالقوانين وشؤونها ان يرتكب مخالفات من هذا النوع؟ وكيف له أن يخرج في تصريح تلفزيوني، متحججا بالروتين الاداري لتبرير حجز القرارات على أساس أنها تأخرت؟ كيف له أن يعتبر أن من شأن الأمر أن يمرّ؟ وحين تنتهي فترة تصريف الاعمال كيف يعود الى عمله القضائي وهو صاحب سوابق في تخطّي القوانين والاحتيال عليها؟