منذ ايام ويسطع نجم وزير التربية طارق المجذوب عبر قناة الجديد المملوكة من السيد تحسين خياط، وتلعب الجديد دور محامي المجذوب وتسعى الى تبرئته من فعلاته الكثيرة، وآخرها قرار غير شرعي باستبدال موظفة في الوزراة وتعيين أخرى من دون موافقة رئيس الجامعة اللبنانية حتى. في حينها وقّع الوزير حتّى  قرار عزل موظفة بعد استقالة الحكومة وخلال فترة تصريف الاعمال واعطى القرار مفعولا رجعيا مزورا.

ولكن في بلد صغير كلبنان لا بدّ لكل شيء أن يظهر. فقد تبيّن أن السيد تحسين خياط يملك مناهج تربوية الكترونية، ودخل على الخط لبيعها في لبنان خصوصا في ظل تطوير المناهج والتعليم عن بعد وبسبب غلاء الكتب الورقية. وارسل خياط مندوبين من شركته. "تقرب" من الوزير و عرض المندوبون عليه platform المناهج التي عرضوها على المركز التربوي، لكن لن نذكر حاليا ماذا حدث وسنترك التفاصيل الى ما بعد استكمال جميع الاستقصاءات الصحافية الدقيقة، حيث أن بعض الشركات لها ملفاتها خارج لبنان من العراق الى دول عربية اخرى و هذا يأخذ بعض الوقت.

المهمّ هنا، أن معاليه، صاحب الانجازات الدونكيشوتية، أطل واعدا أنه سيتولى الامر و سيسهل امور المناهج على ما يروى من قبل شركات المناهج و دور النشر. و لمعاليه سوابق بالتسهيل تماما كما رخص لـ ٣ فروع جامعات خاصة في اصعب الظروف التي تمر بها كبرى الجامعات العريقة في لبنان، و هذا ملف سوف نتطرق اليه لاحقا.

منذ ذلك الوقت وبات وزير التربية نجم قناة "الجديد" وبطل الشاشات. وعلى الشاشة ورّط المجذوب نفسه بتصريح يقول فيه ان قرار عزل الموظفة وتعيين اخرى وقعه في ١٠ آب اي التاريخ الموجود على القرار قبل استقالة الحكومة، ليتبين ان القرار وقع في ٢٤ آب، وانه من طلب من موظفة في الديوان ان تحمل ختم "طبق الاصل" و تأتي الى مكتبه لتختم هذا القرار دون تسجيل القرار وفق الاصول و هذا ما افاد به الموظفون امام التفتيش القضائي. حيث ثبت ان التأشيرة التي وقعت الى جانب الختم المذكور هي ليست لأي من الموظفين المخولين بهكذا تواقيع، وهذا أصبح أمام القضاء. أما ادعاء الوزير انه سيجري تحقيقا بالموضوع، فما هو إلّا محاولة لتوريط موظفين نفّذوا أوامره بينما التحقيق يجب ان يجريه الوزير مع نفسه، و مع من "ينصحه" بجميع القرارات التي اوصلته الى هذه المهزلة. من جهتنا نعد الرأي العام ان ملف المستشارين و من يسيطر على قرار الوزير وسبب هذه السيطرة "الشخصية" سيكون امامه قريبا. والسبب؟ فيكمن في كون الاداء هذا يعرّض قطاع التربية في لبنان لخطر كبير يرقى الى مستوى الوجودي.

وبالعودة الى اطلالاته الاخيرة، ورّط المجذوب نفسه في بيانه الشهير بأنه لا يعرف لماذا تأخرت المعاملة لمدة اسبوعين، فيا معاليك الكل في الوزارة يعرف لماذا والجميع سيشهد بالأمر امام التفتيش وأمام مجلس شورى الدولة ايضا، وتبقى الحقيقة ان القرار تم تزويره في ٢٤ آب.

اما "الجديد" فبات اتجاه هوائها معروفا. ليعلن اصحاب المحطة انهم لن يتقدموا لأي مناقصة أمام وزارة التربية بعد اليوم و حينها ستكون صدقيّتهم اكبر. وللحديث تتمة.