بدأت يوم امس المفاوضات بين الجانب اللبناني والجانب الاسرائيلي برعاية اممية ووساطة اميركية مسهِّلة في مركز اليونيفيل في الناقورة من اجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني، حيث اكّد رئيس الوفد اللبناني العميد الركن بسام ياسين انّ "اللقاء يشكّل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود".
بدورها، نقلت رويترز عن الجانب الاسرائيلي نيّته مواصلة المحادثات الحدودية مع لبنان "لإعطاء فرصة للعملية"، في وقت اعلنت الحكومة الاميركية في بيان لها انّ نتيجة المحادثات كانت مثمرة. وفيما رحّب كثر بهذه الانطلاقة، يرى البعض الآخر انّ ما حصل هو مجرّد افتتاحية لمسار شاق، مليء بالصعوبات والتعقيدات التي سيواجهها لبنان في المفاوضات والتي حدّد لجولتها الثانية موعدا في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
ومع اعلان لبنان شروطه الأوّلية للتفاوض، هل تقبل اسرائيل بشروطه؟ وماذا عن شروطها؟ وما هي نقاط الضعف لدى المفاوض اللبناني؟ وهل تؤثّر عليه الانقسامات الداخلية؟
القبول بشروط لبنان للتفاوض نقطة تحسب له
موقع LebanonOn بحث والدكتور في قانون البحار اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي في هذه الاسئلة وغيرها من التفاصيل، اذ رأى انّ "قبول اسرائيل التفاوض وفق الشروط التي يضعها لبنان بأنّها نقطة تُحسَب للجانب اللبناني، خصوصا تلك التي وضعها قائد الجيش فيما يتعلّق بإجراء المحادثات تحت غطاء القانون الدولي، واستنادا إلى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لإسرائيل، ومن دون ايّ تأخير انطلاقا من نقطة البداية بحسب خطّ الهدنة"، معتبرا انّ "القبول بشرط عدم احتساب اي تأثير للجزر الساحلية التابعة لإسرائيل يلغي كل مكتسابتها التي فرضتها في السابق امرا واقعا، سواء من خلال وضعها لخطّ خاص بها وتقديم النقطة "B1"، او من خلال الاستفادة من الاتفاقية بين لبنان وقبرص فيما خصّ النقطة رقم 1".
وعن التوقّعات للجولة الثانية من المفاوضات، لفت شحيتلي الى انّ "اسرائيل لم تعلن حتى الآن ما هي شروطها وما اذا كانت قد قبلت بالشروط اللبنانية، ومن دون الاعلان عن ذلك لا يمكن الجزم بما قد تشمله الجولة الثانية من المفاوضات، لكن بالتأكيد انّها ستشكف عن نية اسرائيل ان كانت تريد التفاوض وفق هذه الشروط او انّها تريد المحافظة على مكتسباتها التي فرضتها نتيجة الامر الواقع".
الترسيم مقابل الفيتو الاسرائيلي
وفي الحديث عن مكامن الضعف عند الجانب اللبناني، اكّد شحيتلي انّ "لبنان اليوم محشور اقتصاديا، وهو بحاجة الى الانتهاء من ترسيم الحدود ليتمكّن من جذب الاستثمارات والشركات اليه في قطاع النفط والغاز لإعطاء دفعة في الدورة الاقتصادية"، موضحا انّ "اسرائيل قد وضعت فيتو وتضغط به فيما يخصّ المنطقة الاقتصادية في منطقة الجنوب البحرية المتنازع عليها، وهي لا تخفي دورها في الضغط على شركة توتال الفرنسية من اجل توقيف التنقيب في البلوك رقم 4، اذا لبنان بحاجة لكي تتراجع اسرائيل عن هذا الفيتو ليتمكّن من الاستفادة من ثروته النفطية والغازية".
فِخاخ اسرائيلية ولّدت نقاط ضعف لبنان
وتابع: "اسرائيل استفادت في خلال الـ20 سنة الاخيرة، عندما قدّمت بوابتها 17 مترا باتجاه الناقورة في لبنان عند انسحابها في العام 2000، وعندما وضعت نقطة البداية للخط البحري على امتداد الشريط التقني وليس على امتداد خطّ الهدنة وتمكّنت من خلق مكتسبات لها، وانهت ترسيم الخط البحري بمكتسب اضافي عند النقطة رقم 1 بحسب الاتفاقية بين لبنان وقبرص وخلقت امرا واقعا لا تزال متمسكة به"، معتبرا انّ "هذا الامر الواقع يؤمّن لإسرائيل حق الفيتو على الاستثمار امام المجتمع الدولي الذي بدوره اعتبر هذه المنطقة "منطقة متنازع عليها" وفق للقانون الدولي".
وقال شحيتلي: "وضعت اسرائيل ايضا خط "صفصفات" ولم يتمكّن لبنان من ازالته وكأنه اعتراف بطريقة او بأخرى بأن الخطّ هو الحدود الدولية بين لبنان والكيان الاسرائيلي"، مضيفا انّه "في العام 2007 اعطى لبنان فاعلية تأثير كاملة لصخرة اسمها "تخالات" واعترف بها لصالح اسرائيل وهي موجودة في مياهها الاقليمية وتمّ اعتبارها جزيرة، في وقت انّه كان بإمكاننا ان نفاوض عليها الآن من اجل اعطاء اسرائيل "تأثير جزئي" او "لا تأثير" فيما يخصّ ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية".
لا بدّ من دعم شعبي وسياسي
وشدّد اللواء شحيتلي على انّ "المفاوض اللبناني يجب ان يكون مدعوما وطنيا وشعبيا وسياسيا، ويجب ان يذهب الى التفاوض من دون ايّ انتقادات له، لأنّ اي خلافات او انقسامات حول هذا الملفّ في الداخل اللبناني سيضعف المفاوضون اللبنانيون امام الطرف الاسرائيلي".
وعن امكانية تقاسم لبنان واسرائيل مكامن غاز في البحر نتيجة ترسيم الحدود، لفت شحيتلي الى انّ "هذه المشكلة موجودة في الكثير من دول العالم، ويتمّ التعاطي معها من خلال التفاوض بين الجانبين حول كمية الاستثمار في الحقل او المكمن، بحيث لا يمكن لأي طرف الاستثمار فيه من دون موافقة الطرف الآخر".