توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام التلكؤ من قبل الحكومة في اجتماعه اليوم، عن تحديد موعد للإنتخابات النيابية الفرعية حتى الآن، مع ما يشكّل هذا الأمر من مخالفة للأصول الدستورية، وتطالب بإستدراك الأمر وإطلاق التحضيرات القانونية اللازمة، وتحديد الموعد، وتحمل الجميع مسؤولياتهم، مستغربين تجاهل بعض الاحزاب والكتل السياسية والبرلمانية لهذا الامر.