إجراء الانتخابات الفرعية ضرورة، ذلك من المسلمات. إلا أن السلطة السياسية التي سبق لها أن خالفت الدستور عبر عدم إجراء الانتخابات بعد استقالة النواب الثمانية (بولا يعقوبيان، نديم الجميل، سامي الجميل، الياس حنكش، نعمة افرام، ميشال معوض، هنري الحلو، مروان حمادة) من البرلمان عقب انفجار المرفأ، وتكرارها المخالفة نفسها بعد وفاة نائبين في بداية العام الجاري (جان عبيد وميشال المرّ)، لن تتوانى عن الضرب بالدستور عرض الحائط عشرات المرات. ولن تتوانى أيضاً عن إدخال الانتخابات في بازار السياسية كوسيلة ضغط، تماماً كما جرى التعامل مع سلفة الكهرباء قبلها، أو كما يُرفع ويُخفض الدولار. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن رئيس مجلس النواب كان يحثّ رئيس الحكومة حسان دياب على الإسراع في الاستحصال على تقارير من الوزارات المعنية، واتخاذ موقف واضح، داعياً إلى إجراء الانتخابات. ونتيجة هذا الضغط، اتصل دياب بوزير الصحة للدفع باتجاه إصدار تقريره سريعاً، وذلك بناءً على طلب مُلِحّ من بري. كما أجرى بري اتصالاً بحزب الله للغرض نفسه.

وتلى مرسوم وزني، يوم أمس، إرسال وزير الصحة حمد حسن هو الآخر تقريره ردّاً على كتاب الأمانة العامة نفسه منذ شهر، يشير فيه الى ضرورة الالتزام بالضوابط اللوجستية والسلوك الوقائي وتطبيق إجراءات السلامة عند إجراء الانتخابات. وعدّد حسن سلسلة من الإجراءات، كاستعمال أماكن مفتوحة وذات مساحات كبيرة، وتعقيم المسطحات والصناديق، وإجراء فحوصات pcr للموظفين الرسميين، وتوضيح المسار للناخبين وتحديد الاتجاهات ومحطات التوقف، ووضع الجداريات في المراكز الانتخابية، وتأمين حبر فردي لضمان عدم انتقال الوباء عن طريق اللمس. كتاب وزارة الصحة، على ما جاء فيه، واذ يبدي ملاحظاته حول الإجراءات الوقائية التي تشكل الحد الأدنى من الضوابط الصحية المطلوبة، يشير الى أنه يعود للجهة المنفذة تقدير قدرتها على التقيّد بهذه الإجراءات. فمن دونها، «يوجد خطر حقيقي من تفشي الوباء بشكل كبير بين المشاركين، ما يهدّد السلامة العامة ويفوق قدرة الوزارة على التحمل والسيطرة على الأوضاع». ما سبق ينطبق على مستوى الوباء بتاريخ إعداد الكتاب، «أما إذا تفاقمت الأمور وزاد انتشار الوباء، فالتقييم يكون في حينه».

ردّا وزارتي المال والصحة ينتظر أن يُستكملا بتقريرين من وزارتي الدفاع والتربية، الأولى حول جاهزية الجيش، والثانية حول مدى قدرة المدارس على استيعاب العملية الانتخابية، وخصوصاً في بيروت، حيث دُمّر بعض المدارس بفعل انفجار المرفأ. وفيما يفترض بوزارة الدفاع إرسال تقريرها اليوم، ما زال وزير التربية طارق المجذوب غائباً عن السمع. أما الخطوات الباقية لوضع الانتخابات الفرعية على سكة التنفيذ، فتحتاج الى قرار صادر عن وزير الداخلية محمد فهمي يحدد فيه موعد إجراء الانتخابات؛ سبق لفهمي أن حدّد تاريخ 28 من الشهر الجاري (أي بعد خمسة أيام) موعداً للعملية الانتخابية، وهو ما لم يعد سارياً. الموعد الجديد، بحسب ما يقول لـ«الأخبار»، سيكون أول يوم أحد من شهر حزيران، أو الأحد الذي يليه: «طالما الـ8 مليارات متوافرة، يعني أننا قفزنا فوق غالبية العقبات». لذلك، خطوة فهمي التالية، إذا ما سارت الأمور من دون عرقلة، هي إعداد قرار إجراء الانتخابات وتأمين كل مستلزماتها، بما فيها الاعتمادات المالية، يليهما إصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في مهلة محدّدة بـ30 يوماً على الأقل بين تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وموعد الاقتراع، بحسب الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون الانتخاب. يُرسل القرار والمرسوم للتوقيع من رئيس الحكومة ثم رئيس الجمهورية، ويُطلب من المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وهو ما قام به وزني استباقياً. يبقى أن مرسوم نقل الاعتماد يحتاج الى موافقة استثنائية من الرئيسين في غياب أي إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء. من جانبها، تؤكد مصادر بعبدا أنها «مع إجراء الانتخابات، خصوصاً إذا توافرت لها الشروط الصحية اللازمة لحثّ اللبنانيين على الاقتراع».

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.