علم موقع LebanonON ان شركات تأمين السيارات باتت تتعامل مع الزبائن تحت شعار "كل مين إيدو إلو".

اي ان الزبون الذي يدفع التأمين على سيارته بالليرة اللبنانية على سعر 1520 ليرة، اذا تعرضت سيارته للتلف الكامل او السرقة يقبض سعرها بالليرة اللبنانية على سعر 1520 ليرة، واذا تعرضت لحادث فهو يدفع فرق قطع الغيار لان التأمين يغطي فقط على سعر 1520 ليرة، اي انه سيدفع الفرق من 1520 الى سعر سوق السوداء في حينها، اما اعمال الدهان والتجليس فهي مغطاة كاملة.

اما اذا دفع بـ"اللولار" اي بواسطة شيك مصرفي بالدولار سعر التأمين على سعر 3900 ليرة، فإذا تعرضت السيارة للتلف الكامل او السرقة فسيتم تسديد سعرها بشيك بالدولار اي على سعر 3900 ليرة، واذا تعرضت لحادث فسيتم تصليحها على سعر 3900 ليرة والسعر المتبقي يدفعه الزبون اي من 3900 وصولا الى سعر سوق السوداء في حينها. اما اعمال الدهان والتجليس فهي مغطاة بالكامل. وفي هذه الحالة تقوم الشركات برفع سعر السيارة ورفع سعر التأمين لكي يستفيد الزبون في حال التلف او السرقة ولكي تحقق هي ارباح اضافية بـ"اللولار".

اما إذ دفع المواطن سعر تأمين سيارته بالدولار النقدي "فريش" على سعر سوق السوداء، فإذ تعرضت سيارته للتلف الكامل او السرقة فهو سيقبض سعرها فريش، اما القطع والدهان والتجليس فهي مغطاة بالكامل.

اي في الخلاصة اذا اراد المواطن تأمين سيارته على كل شيئ وان لا يسأل فعليه ان يدفع سعرها بالدولار النقدي، والا فهو يكون قد أمن اما ربع تأمين على 1520 واما ثلث تأمين على 3900 ليرة.

فعلا بتنا في قانونها فالت، ووزارة الاقتصاد فيها مقفلة حتى إشعار آخر، وحماية المستهلك نائمة لا يمكن ايقاظها بسهولة.