الأخبار
رلى ابراهيم
لم تنته مراسلات الأخذ والرد في ما خصّ الانتخابات النيابية الفرعية بعد. كانت المسألة مُعلّقة على تقارير الوزارات المعنية بالاستحقاق لإعلان جهوزيتها أو عدمها، وخصوصاً مع انتشار كورونا وضعف الإمكانات المالية. في الشأن المالي، سبق لوزارة المالية أن أحالت مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لعام 2021 الى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين على أساس القاعدة الاثني عشرية بقيمة 9 مليارات و750 مليون ليرة لبنانية لإجراء الانتخابات الفرعية عن المقاعد الشاغرة. أما تقرير وزارة الصحة، فأشار الى ضرورة الالتزام بالضوابط اللوجستية والسلوك الوقائي من الوباء من خلال استعمال أماكن مفتوحة والتعقيم وإجراء فحوصات pcr للموظفين الرسميين والمندوبين الثابتين، إضافة الى العمل على تأمين حبر فردي لضمان عدم انتقال الوباء من مواطن الى آخر. لذلك، وبعد إعداد وزارة الدفاع تقريرها حول جهوزية الجيش لتأمين أمن وسلامة العملية الانتخابية وانتهاء حالة الطوارئ في بيروت، وانطلاقاً من الموجبات الدستورية، وافق رئيس مجلس الوزراء حسان دياب على طلب وزارة الداخلية إجراء الانتخابات الفرعية، على أن تحصل في يوم واحد بعد انتهاء شهر رمضان واقتراح تحديد نهار الأحد 23 أيار 2021 أو 30 منه أو 6 حزيران، شرط تقيّد الداخلية بالإجراءات المطلوبة. وقد وافق رئيس الحكومة استثنائياً على مشروع مرسوم نقل الاعتماد وعلى التدابير الواردة في كتاب الداخلية، ومنها صرف تعويضات وأتعاب الموظفين كما الموافقة على مشروع مرسوم لتحديد تعويضات أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات الفرعية بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
حتى الأسبوع الفائت، كانت الكرة لا تزال في ملعب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية بالاستحقاق، لكن موافقة دياب على ما سبق، رمت «الطابة» إلى قصر بعبدا. لكن دوائر رئاسة الجمهورية، وعوضاً عن توقيعها الموافقة الاستثنائية كما فعل دياب، بادرت الى نصب عوائق ليست من مهماتها والدخول في تفاصيل العملية الانتخابية بما يستنتج منه أن الهدف عدم إجراء الانتخابات الفرعية. فقد علمت «الأخبار» أن المدير العام ارئاسة الجمهورية بعث برسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء يسأل فيها عن القدرة على تأمين 5500 عبوة حبر من الخارج كما طلبت وزارة الصحة، لتنتقل بعدها الى تفنيد النظام الانتخابي.
لقراءة المزيد اضغط هنا